لا يجوز الوضوء ويجب التيمّم .

( 70 ) وإذا اعتقد الضرر في غسل العضو فوضع الجبيرة عليه وعمل بموجبها في وضوئه ، ثمّ تبين وانكشف العكس ، وأ نّه لا ضرر في الواقع ولا موجب للجبيرة من الأساس بطل وضوؤه .

( 71 ) وإذا انعكس الفرض السابق فاعتقد بأ نّه لا ضرر ولا حاجة للجبيرةفتركها وتوضّأ تماماً كالسليم المعافى ، ثمّ تبيّن وانكشف وجود الضرر في الواقع ، وأنّ أحكام الجبيرة من واجباته ووظائفه فهل يصحّ منه الوضوء والغسل في هذا الفرض ؟

والجواب : هنا يقتضي التفصيل بين أن يكون الضرر المنكشف يسيراً يمكن الصبر عليه عادةً ، فعلى هذا يصحّ الغسل والوضوء[1] ، وبين أن يكون الضرر المنكشف خطيراً يحرم شرعاً تحمّله والصبر على شدّته فيبطل الوضوء .

( 72 ) وكذلك يجري هذا التفصيل في حقّ من اعتقد وجود الضرر وأنّ وظيفته أن يعمل بالجبيرة وحكمها ، ومع ذلك تركها وتوضّأ ، أو اغتسل ثمّ تبيّن الخطأ في اعتقاده ، وأ نّه لا ضرر ولا حاجة للجبيرة ، وبكلام آخر : إن كان قد اعتقد وجود الضرر اليسير صحّت أعماله ، وإن كان قد اعتقد وجود الضرر الخطير المحرّم بطلت[2] .