برترى از آنِ عامل اجتماعى است. [1]

ليكن «هوريو» معتقد است كه فرد نيز از عملكرد خود برخوردار است و مى‌تواند نهادهاى اجتماعى را براساس اهداف مورد نظر سامان بخشد و او دراين زمينه به جامعه‌شناسى خدمت مى‌كند (براى نمونه، شناخت طبيعت نهادها).

اين گام از طرحى كه دوركهايم و ديگر جلوداران جامعه‌شناسى رسم كرده بودند گامى واپسگرا شمرده مى‌شود، زيرا آنها ادّعا مى‌كردند مسؤوليت قانون، پژوهش همان چيزى است كه عملًا در جامعه تحقّق يافته است و وضع كننده قانون در حقيقت، همان شعور جمعى است و در نتيجه پديد آمدن قانون، خود به خود صورت مى‌پذيرد، در حالى كه «هوريو» اوّلًا از سطح جامعه بزرگ به سطح نهادهاى اجتماعى عقب‌نشينى مى‌كند، و ثانياً براى اقدامات فردى در ساماندهى اين نهادها (براى مثال تشكيل جمعيت، يا حزب و يا سنديكا براساس اهدافى روشن) نقش قائل مى‌شود.

به هر روى مشكل نزد «هوريو» حل نشده باقى مى‌ماند، چه، او دانش حقوق را مقيّد كرد و ميان زمينه جامعه‌شناسى و حقوق تفاوتى قايل نشد، زيرا جامعه‌شناسى آنچه را كه در واقعيت موجود است پژوهش مى‌كند، در حالى كه علم حقوق آنچه را كه بايد وجود داشته باشد مى‌كاود، بدين ترتيب «جينى» [2] كارشناس معروف حقوق از او انتقاد مى‌كند، زيرا او ميان واقعيت (زمينه جامعه‌شناسى) و حقيقت (زمينه علم حقوق) تفاوتى نمى‌نهد و تنها به بررسى پديده اجتماعى با چشم‌پوشى از ژرف‌نگرى در آن توجّه دارد.

بدين ترتيب جامعه‌شناسى، به دست «جان ديوئى/John Dewey » كه تحت تأثير اين نقد قرار گرفته بود گامى ديگر عقب مى‌نشيند. او اصرار داشت كه شيوه جامعه‌شناسى وجود الگوهاى والا را بعيد نمى‌شمارد، ليكن چنين مى‌پنداشت كه اين الگوهاى والا در جامعه تجلّى مى‌يابند، لذا براى كشف اين الگوها بايد در جامعه‌