در آيين مسيحيت «توماس داكن» فيلسوف مسيحى، سه خاستگاه براى قانون
قائل است: خدا، طبيعت و انسان.
حالِ بسيارى از فلاسفه مسلمان نيز چنين است، زيرا آنها عقل را
بالاترين خاستگاه قانونگذارى به شمار مىآوردند زيرا عقل مىتواند قوانين والاى
نهفته در طبيعت را كشف كند. [2]
بدين ترتيب آنها نظامها را به دو گونه تقسيم مىكنند: قوانين طبيعى و
قوانين موضوعه. گونه نخست با اختلاف زمان و مكان تغيير نمىيابد در حالى كه گونه
دوم كه با توافق گروهى از مردم، به وجود مىآيد، بر حسب شرايط، آداب و رسوم، و عرف
مردم تغيير مىكند [3]. در سدههاى اخير اعتقادى ميان فلاسفه انتشار
يافته كه براساس آن به قوانين طبيعى تكيه شده است، ليكن با دو تفاوت مهم:
اوّل- آنها گمان مىكردند كه خاستگاه قانون طبيعى عقل
بشرى است نه خداوند سبحان. ما اين باور را مثلًا در انديشههاى «يوفندروف» فيلسوف
آلمانى و «دكارت» فيلسوف فرانسوى مىيابيم.
دوم- هدف اين قانون حمايت از حقوق انسان (به ويژه حقوق
فردى) است.
آن گونه كه «جان لاك/» فيلسوف انگليسى مىگويد، قوانين طبيعى احترام
به سه ارزش «مالكيّت، حيات و آزادى» را بر همگان لازم مىسازد. بدين ترتيب «نفوذ
اين عقيده، پيش از قرن بيستم به اندازهاى بود كه، در مقدّمه اعلاميه حقوق بشر،
نمايندگان مجلس ملى فرانسه تمام بدبختىها و گرفتاريهاى اجتماعى را ناشى از تجاوز
به حقوق طبيعى بشر دانستند. در متن اعلاميه بارها صحبت از حقوق انتقالناپذير و
غير قابل مرور زمان انسان شده است. [4]»
[1] - مراجعه كنيد به: فلسفه حقوق، ناصر كاتوزيان، ج 1، ص 26- 27.