- 1- اصول حقوق طبيعى‌

هرگاه سخن از حقوق موضوعه به ميان مى‌آوريم مقصود ما از آن حقوقى است كه قانونگذاران آن را نهاده‌اند (حال، اين قانونگذاران هركه مى‌خواهند باشند) تا آن را در زمانى معلوم براى ملّتى مشخّص به اجرا درآورند، ولى هنگامى كه سخن از حقوق طبيعى به ميان مى‌آوريم مقصود ما حقوقى است كه بشر آن را ننهاده و برتر از حقوق بشرى است و در سرشت پديده‌ها و فطرت آدمى وجود دارد و بر انسان است كه براى كشف آن بكوشد تا حقوق موضوعه خود را بر آن پياده كند.

اين حقوق طبيعى كدام است و چگونه الزام آور مى‌شود؟

در اينجا اختلافى عميق وجود دارد ولى از كهن‌ترين روزگاران فلاسفه به وجودِ اين حقوق باور يافته‌اند (اگرچه در طبيعت و چگونگى آن با يكديگر اختلاف دارند).

«سقراط و افلاطون» از حقوق طبيعى و ثابت ياد كرده‌اند و پيروان مكتب رواقى عقيده داشتند كه نيكبختى انسان در پيروى از حقوق طبيعى و جهانى نهفته است و بايد همه حكومتها در حكومت جهانى واحدى ذوب شوند كه تابع اين حقوق است، آنجا كه هر فردى، شهروندى‌از اين حكومت است. امّا «سيسرون» حقوقدان امپراطورى روم بر حقوق فطرى و عدالت طبيعى تكيه داشته و معتقد بوده است كه اين قانون فطرى در هر زمان و مكانى وجود دارد و كسى كه از اين قانون اطاعت نكند از خويش مى‌گريزد.

قوانين موضوعه را نيز تا جايى بايد احترام كرد كه با قانون‌