اسم الکتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 82
2- بر شوهر مادر همسر حرام مىشود (به مجرد عقد، حتى در صورتى كه
دخول صورت نگرفته باشد) هرچه بالا رود (همچون مادر بزرگ ومادر مادر بزرگ او) خواه
نسبى باشد يا رضاعى. ونيز حرام مىشود دختر همسر به شرط حصول دخول، خواه دختر زن
در دامان همسر رشد وتربيت يافته باشد يا چنين نباشد، حتى اگر اين دختر پس از طلاق
وازدواج با شوهرى ديگر به دنيا آمده باشد.
3- جايز نيست كسى با دختر برادر زنش، ويا دختر خواهر زنش ازدواج كند،
مگر با اجازه ويا رضايت اين دو (كه عمه ويا خاله همسر جديد مىباشند)، بدون آن كه
تفاوتى باشد ميان عقد دائم يا غير دائم يا آن كه عمه وخاله علم داشته باشند به اين
ازدواج يا ندانند، واگر راضى شدند وسپس رجوع كردند عقد صحيح خواهد بود، وبنابر
اقوى عكس آن جايز است (ازدواج با عمه زن يا خاله زن پس از ازدواج با دختر برادر يا
دختر خواهرش، اگرچه عمه وخاله از مسأله ناآگاه بوده باشند).
ب- آن كه با زنا حرام مىگردد
حديث شريف:
1- محمد بن مسلم در روايت صحيح به نقل از امام باقر
يا امام صادق عليهما السلام نقل كرده كه از حضرت عليه السلام درباره مردى پرسيدند
كه با زنى زنا مىكند، آيا آن مرد مىتواند با دختر او ازدواج كند؟
حضرت عليه السلام فرمود: «نه، ولى اگر زنى همسر او باشد، و بعد از آن
با مادر يا خواهر او زنا كند، همسرش بر او حرام نگردد چرا كه حرام
اسم الکتاب : احكام خانواده و آداب ازدواج المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 82