مى‌شود، و يك دهم از محصولات زمينهايى كه با آب باران و رودخانه آبيارى مى‌شود، و نصف يك دهم محصولات از زمينهايى كه با واسطه آبيارى مى‌شود از آنان گرفته مى‌شود. اين حكم زمين‌هاى آباد است. امّا زمينهاى باير از آن امام است و امام مى‌تواند به كس ديگرى كه آن را آباد كند، واگذار نمايد، مالكيّت اين زمينها براى مسلمانان است و استفاده كننده هم يك دهم يا نصف يك دهم را پرداخت مى‌كند و در كمتر از پنج وسق‌ [1] زكات نيست.

امّا زمينى كه با شمشير و جنگ گرفته شده، از آن امام است، به هر كس كه صلاح ببيند واگذار مى‌كند، چنانكه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله در خيبر چنين كرد، كه سياه و سفيد يعنى زمين و نخل آن را واگذار كرد، در حالى كه مردم مى‌گويند واگذارى زمين و نخل باهم درست نيست در صورتيكه رسول خدا صلى الله عليه و آله خيبر را واگذار كرد. فرمود: براستفاده كننده از زمين به غيراز پرداخت حق استفاده از زمين، يك‌دهم و نصف يك‌دهم است. سپس فرمود: اهالى طائف اسلام آوردند و بر آنان يك‌دهم و نصف يك‌دهم قرار داده شد، امّا مكّه را پيامبر به زور وارد شد و اهل مكّه اسيران آن‌حضرت بودند امّا پيامبر صلى الله عليه و آله آنان را آزاد كرد و فرمود: برويد، شما آزاد هستيد.»

تفصيل احكام:

1- فقها گفته‌اند: زمينهاى آبادى كه مسلمانان با جنگ بر آنها مسلّط شده و با زور فتح كرده‌اند، مال همه مسلمين است، و ولىّ امر مسلمين با كسانيكه دراين زمينها كار مى‌كنند به يك نسبت معيّنى از محصول آنها مصالحه مى‌كند و در جهت منافع امّت صرف مى‌نمايد.

2- همچنين گفته‌اند: اراضى بايرى كه مسلمانان با جنگ و از راه زور بر