اسم الکتاب : الفقه الاسلامى احكام جهاد المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 244
«إنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون،
وقال: هو من المؤمنين» [1].
«على عليه السلام امان دادن غلام مملوكى را به اهالى يكى از قلعهها
تنفيذ نمود و فرمود: او از مؤمنين است.»
2- طلحة بن زيد مىگويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم درباره دو
شهر از شهرهاى محارب كه هر كدام آنها حاكم جداگانهاى دارد كه با يكديگر جنگيدند و
سپس صلح كردند. بعد يكى از آن دو حاكم نسبت به رفيق خود پيمان شكنى مىكند، و نزد
مسلمانان مىآيد و با مسلمانان توافق مىكند كه بر آن شهر (شهر حاكم ديگر) هجوم
ببرند. امام عليه السلام فرمود:
«لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع
الذين غدروا
، ولكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهد
عليه الكفّار» [2].
«براى مسلمانان شايسته نيست كه خيانت كنند يا امر به خيانت نمايند،
و يا به همراه پيمان شكنان بجنگند، ولى آنان بايد با مشركين بجنگند، هرجا كه آنها
را بيابند، و آنچه را كفّار بين خودشان پيمان بستند، بر مسلمانان جارى نمىشود.»
3- امام صادق عليه السلام فرمود:
«لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنّوا
أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين» [3].
«اگر قومى، شهرى را محاصره كنند وآنان امان بخواهند پس اينها در
جواب «نه» بگويند امّا آنان خيال كنند كه «بلى» گفتهاند. پس اگر محاصره شوندگان
(به خيال