اسم الکتاب : الفقه الاسلامى احكام جهاد المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 185
و نپذيرد جايز نيست، بلكه تا آنجا بايد نهى كرد كه خداوند نهى كننده
رامعذور بدارد و او را شريك جرم قومش نداند، و ديگر اينكه شايد گنهكار از گناهش
برگردد، پس تا زمانى كه اميد توبه او باقى است بايد نهى را ادامه داد.
2- همچنين است در مورد انذار و بيم دادن، زيرا هدف از بيم دادن اين
است كه طرف بترسد و ترك كند، پس تا زمانى كه فقيه اميد دارد قومش بترسند و از منكر
حذر كنند، بر او واجب است كه مطابق آنچه از دين خدا فهميده و درك كرده، انذار و بيم
دادن را ادامه بدهد.
3- همچنين تفقّه در دين از طريق كوچ كردن و مهاجرت نمودن به مراكز
فقه و حوزههاى علميّه به منظور آموختن تعاليم و احكام دين واجب است، و بعداز آنكه
بهره خود را از فقه گرفت به كشورش بازگردد تا قومش را انذار دهد و آنان را از
منكرات باز دارد و عواقب خطرناك فرورفتن در فساد و تداوم گناه و فسق را براى آنان
تبيين كند تا شايد آنان از انحراف باز گردند، و بر اوست كه در انذار و تبليغات خود
از ابزار و وسايل حكيمانه استفاده كند و رسالت خود را با نرمى و پند و اندرزهاى
نيك، ابلاغ كند، همه اينها براى آن است كه هدف تحقّق يابد و قوم او متنبّه شوند.
پس صرف بيم دادن كافى نيست. بيم دادن بايد به گونهاى باشد كه مردم تحت تأثير قرار
گيرند، و منكرات را ترك كنند.
4- ترك نهى از منكر با عذرهاى واهى جايز نيست، زيرا نابودى ملّتهاى
گذشته و هلاكت آنان بخاطر ترك نهى از منكر بوده است.
(مخصوصاً بر دانشمندان و علماى موحّد و ربّانى است كه به هيچ صورت
نهى از منكر را ترك نكنند.)
اسم الکتاب : الفقه الاسلامى احكام جهاد المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 185