اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 575
چه بسا خداوند در اين زن براى او خير وبركت قرار مىدهد، بدين ترتيب
شايسته نيست كه مرد در روابط خود با زن احساساتش را ملاك قرار دهد، بلكه زن شريك
زندگى او ويار وى در فراخى وسختيهاست.
«واگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود انتخاب كنيدومال
فراوانى «به عنوان مهر» به او پرداختهايد، چيزى از آن را پس نگيريد، آيا براى باز
پس گرفتن مهر زنان به تهمت وگناه آشكار متوسل مىشويد؟ وچگونه آن را باز پس
مىگيريد در حالى كه شما با يكديگر تماسوآميزش كامل داشتهايد؟، «واز اين گذشته»
آنها «هنگام ازدواج» از شما پيمان محكمى گرفته اند.»
حقايق زير را از اين آيه برمى گيريم:
الف- طلاق آخرين راه حلى است كه مرد مىتواند پس از اميدبخش نبودن
همه راههاى ديگر بدان توسل جويد، ولى روا نيست به هنگام طلاق، مرد، مهرى را كه به
زن پرداخته باز ستاند كه اين كار بهتان وگناهى است آشكار.
ب- دو دليل موجب مالكيت مهر از سوى زن است، اول عقد نكاح، چه، آن
پيمانى است استوار وبايد بدان وفا كرد وبه موجب آن زن، مالك مهر مىشود. دوم، دخول
است كه موجب منجز شدن مالكيت مهر مىگردد، كه در آن بازگشتى نيست حتى در
صورتطلاق.
بدينسان دريافتيم كه زن خواه با ارث، يا كاسبى ودر آمد، يا مهر، مالك
مىشود، چنان كه مالك حق نفقه وپوشاكى مىشود كه بايد شوهر براى او قائل شود،
واينها برخى از حقوق مالى زن است.