responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 574

«اى كسانيكه ايمان آورده ايد براى شما حلال نيست كه از زنان، از روى اكراه «وايجاد ناراحتى براى آنها،» ارث ببريد. وآنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه را به آنها داده ايد «از مهر»، تملك كنيد، مگر اينكه آنها عمل زشت آشكارى انجام دهند وبا آنان، به صورت شايسته رفتار كنيد، واگر از آنها، «به جهتى» كراهت داشتيد، «فوراً تصميم به جدايى نگيريد» چه بسا چيزى خوشايند شما نباشد، وخداوند خير فراوانى در آن قرار مى دهد.»

از بينشهاى اين آيه اين است كه:

الف- مالكيت زن با احكام شرع، حمايت مى‌شود، زيرا خداوند مؤمنان را از اين كه زن را براى به دست آوردن ارث وى، او را تحت فشار قرار دهند باز مى دارد، ونبايد زن را وادارند تا همه ارث خودرا براى شوهر بگذارد وحال آن كه شوهر از ارث زن بهره‌اى مشخص‌دارد.

اين آيه به گونه ديگرى نيز تفسير شده است، چه زن در جاهليت چون كالا به ارث برده مى‌شد، وفرزند بزرگتر جامه خود را برهمسر پدرش مى‌افكند واين زن بهره آن فرزند مى‌شد، در حالى كه خداوند سبحان از به همسرى گرفتن زن پدر، نهى مى نمايد.

ب- وارد كردن فشار بر زن با بد رفتارى براى بخشيدن مهر خود دربرابر گرفتن طلاق وحتى اگر طلاقى هم در كار نباشد، جايز نيست.

ج در يك حالت مى‌توان بر زن، تنگ گرفت وآن در صورتى است‌كه آشكارا او گناه بزرگى را «مانند زنا» انجام دهد، ودر غير اين‌صورت مرد بايد با او خوش رفتارى نمايد، واين خوش‌رفتارى روزى او را شامل پوشاك وخوراك او را متناسب با امكانات مرد وهماهنگ با شرايط زندگى در عرف جامعه در بر مى گيرد.

در حديث شريفى از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرموده:

«درباره زنان تقوا پيشه كنيد، زيرا شما بر اساس امانت الهى آنها راستانده‌ايد، وبا كلمه الهى رابطه جنسى را با آنها حلال كرده‌ايد، وشما بر آنها حقى داريد واز حقوق شماست بر آنها كه كسى را جز شما دربسترتان راه ندهند، ودر كار نيك از شما سركشى نكنند، وهرگاه چنين كردند براى آنها خواهد بود نفقه و پوشاك با خوش‌رفتارى» [1].

د- هرگاه مردى به هر دليلى از زنش كراهت داشته باشد، «به دليل بداخلاقى زن يا مسن بودن او يا از ميان رفتن رنگ وروى وزيبايى او» بايد بر اين زن شكيبايى ورزد،


[1] - تفسير الميزان (به زبان عربى)، جلد چهارم، ص 259 از كتاب الدر المنثور.

اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست