اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 465
9- فقها همگى بر انعقاد دو گونه نذر نخست «نذر شكر ونذر زجر» اتفاق
نظر دارند، اما در مورد انعقاد نذر سوم يعنى نذر داوطلبانه اختلاف دارند وبنابر
نظر قويتر آن نيز منعقد شده وصحيح است.
متعلق نذر
10- در مورد متعلق نذر «آنچه انجام دادن يا ترك آن نذر شده است» شرط
اين است كه فراهم آوردن آن براى شخص نذر كننده مقدور باشد، بنابراين اگر چيزى را
نذر كند كه از انجام آن ناتوان باشد، نذرش باطل خواهد بود، مثل اينكه نذر كند كه
با پاى پياده به حج برود، در حالى كه به خاطر بيمارى اين امر برايش ممكن نباشد.
11- مشروط است كه متعلق نذر در راه اطاعت خداوند متعال باشد، مانند
عباداتى كه انسان به وسيله آنها به خداوند متعال نزديك مىشود «نماز، روزه، حج،
عمره، صدقه، برآوردن حاجتهاى مؤمنان و ...» يا در زمره آداب واعمال اخلاقىاى كه
شرع آنها را پسنديده مىشمارد باشد «عيادت مريض، زيارت برادران دينى، صله رحم
«ديدار اقوام»، طلب علم و ...» اما امور مباحى كه انجام يا ترك آن بر يگديگر برترى
ندارند «انجام دادن وندادن آن از نظر شرع برابر است» مثل خوردن غذاى معين، يا ترك
خوردن آن، بنابرظاهر، نذر به آن منعقد نمىشود.
وفاى به نذر
12- اگر كسى نذر كند كه عملى را مقيد به زمان يا مكان خاص يا شرايط
خاص ديگرى انجام دهد، واجب است هنگام وفاى به نذر به آن قيود متعهّد باشد، بنابراين
اگر مثلًا نذر كند كه دو ركعت نماز در روز ترويه [1]
در مسجدالحرام بخواند، واجب است كه به آنچه نذر كرده دقيقاً عمل كند، پس اگر
درمسجدى ديگر غير از مسجد الحرام ويا در مسجد الحرام اما در روز قبل يا بعد ازيوم
الترويه نماز بخواند به نذرش وفا ننموده است.