تاجر ويا پزشك وشبيه به اين باشد، زندانى كننده ضامن منافعى است كه درخلال مدت زندان، زندانى آنها را از دست داده. مرجع وملاكى در تعيين اينكه آيا حق از زندانى ضايع گشته يا نه عرفى است كه قضاوت عادلانه آن را باز مى‌نمايد.

24- اين قول نيز بعيد نيست كه زندانى كننده، ضامن هر گونه آثار منفى وتخريب كننده‌اى مى باشد كه حبس از ناحيه روان و جسم برشخص زندانى شده، ميگذارد، زيرا او ظالم است وبايد مسؤوليت اين ظلم را در همه ابعاد آن متحمل شود.

25- اگر شخصى، ديگرى را از نگهدارى اموال ودارايى هايش منع كرده واين كار باعث اتلاف، ضايع شدن واز بين رفتن، اين اموال ودارايى ها شود، شخص ممانعت كننده نسبت به همه اين امور ضامن است، مانند اينكه اگراتومبيل يا اموال كسى در معرض سرقت وغارت باشد وديگرى اين شخص را ازحفاظت اموالش منع كند وسپس آن دارايى دزديده ويا چپاول شود، مسؤوليت اين امر بر عهده كسى است كه مانع نگهدارى شده، زيرا كه او باعث اين خسارت شده است.

معيار در اين مسئله و ديگر مسائل شبيه به اين، آن است كه هر گونه ظلم وجورى كه صورت گرفته بايد به قسط و عدلى كه خداوند سبحان به آن امر فرموده باز گردد.

احكام اتلاف‌

26- بعد از اشاره به احكام غصب وضمانت غاصب، ناگزير بايد اشاره كنيم كه اتلاف «از بين بردن شى‌ء» بعنوان سببى ديگر از اسباب ضمانت شناخته مى‌شود.

27- اتلاف دو نوع است: اتلاف بطور مستقيم واتلاف غير مستقيم وبا واسطه «كه به آن تسبيب گفته مى شود»:

الف: ممكن است گاهى خود شخص بطور مستقيم وبدون هر گونه واسطه‌اى چيزى را تلف كند، كه در اين صورت بدون هيچگونه شك وترديدى ضامن است، مانند اينكه آتش در اموال ديگرى بيندازد كه باعث آتش سوزى آن شود ويا حيوانى را به ته دره انداخته وباعث هلاك آن شود، ويا با سنگى برشيشه‌اى زده وآن را بشكند، ويا