اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 407
36- نبايد به بدهكار فشار آورده شود تا به اجبار موارد استثنا شده
دين كه برشمرده شد را براى اداى دينش بفروشد، همچنانكه بر خود او نيز واجب نيست
اينكار را بكند، اما اگر خود بدهكار به خواست خود وتمايل قلبى بخواهد اينكار را
انجام دهد، طلبكار مىتواند آن اموال را به جاى طلب خود بگيرد، اما شايسته نيست
راضى شود بدهكار خانه مسكونى خود را بفروشد وآنگونه كه از رواياتائمه عليهم
السلام استفاده مىشود، حتى اگر بدهكار خود راضى به اينكار باشد، طلبكار نبايد
باعث اين امر شود.
قرض ربوى
37- قرض ربوى- همانگونه كه پيش از اين اشاره كرديم
[1]- آن است كه شخص قرض دهنده شرط كند كه قرض گيرنده به هنگام اداى آن
بايد علاوه براصل قرض، چيزى زياده بر آن نيز بپردازد. اين كار در شرع مقدس اسلام
حرام است، چه شرط كردن اضافه وسود ربوى به صورت صريح در انعقاد قرارداد ذكر شود،
وچه به صورت پنهانى وضمنى باشد، بنابراين معيار قرض ربوى، شرط كردن پرداخت اصل به
علاوه زيادى مىباشد، به گونهاى كه اگر اين مقدار زيادى نباشد، مالى قرض داده
نمىشود.
38- سود حرام، اقسامى دارد به اين شرح:
الف: گاهى ممكن است سود مورد نظر، مال باشد، مانند اينكه شخص صد هزار
تومان به ديگرى قرض دهد به شرط اينكه صد وبيست هزار تومان به او برگرداند.
ب: گاهى اين سود يك كار است، مثل اينكه مقدارى مال قرض داده شود مبنى
بر آنكه بدهكار علاوه بر اداى اصل دين، عملى را كه طلبكار مىخواهد نيز انجام دهد
مثل اينكه لباسى را بدوزد، ديوارى را بنا كند، ويا دستگاهى را تعمير نمايد ومانند
آن.
ج: گاهى نيز منفعتى است، مانند اينكه از بدهكار بخواهد به جاى سود
قرض از اتومبيل او استفاده نمايد ويا مدت معينى در منزل او ساكن شود.