اما داشتن شرايط عمومى در بدهكار شرط نيست، بنابر اين ضمانت از نابالغ، ديوانه، سفيه وورشكسته صحيح است، با اين تفاوت كه ضامن حق ندارد بدهى پرداختى توسط خود را از آنها مطالبه كند حتى اگر ضمانت با موافقتشان باشد.

دوم: منجّز بودن ضمانت، يعنى ضمانت وابسته به شرطى نباشد كه ضامن را در تعهّد خود مردد مى‌كند [1]، چرا كه قرارداد ترديد بردار نيست، بنابراين اگركه بگويد: «من ضامن دَين فلانى هستم اگر پدرم راضى باشد» درحالى كه نمى‌داند كه پدرش راضى است يا نه صحيح نيست. چون در واقع تعهد دادن در اينجا ازاساس متزلزل است، اما اگر مثلًا بگويد «من ضامن فلانى هستم اگر خودش بدهى خود را نپردازد» در اين صورت ضمانت اشكالى ندارد. چرا كه اين نوع از تعليق در اصل تعهد ضامن تأثيرى ندارد.

سوم: آنكه بدهى اى كه ضامن آنرا تضمين مى‌كند بالفعل تحقق يافته باشد «وبر عهده شخص ثابت شده باشد.» مانند اينكه شخصى، مالى را قرض كند ويا چيزى را بطور نسيه بخرد، وضامن او را ضمانت كند، ويا آنچه كه مقتضى‌استقرار وثبوت است حاصل شود، مثلًا دو نفر در مورد يك قرارداد وام وهمه جزئيات آن به توافق برسند وچيزى باقى نماند، مگر ضمانت شخص سوم براى وام گيرنده كه به نظر مى‌رسد در چنين حالتى نيز ضمانت صحيح است.

چهارم: تمام جزئيات ضمانت بايد مشخص باشند، كه اين امر با شرايط ذيل‌محقق مى‌شود:

الف: بايد بدهى مورد ضمانت مشخص ومعلوم باشد، بنابراين صحيح نيست‌كه شخصى پاره‌اى از بدهى‌هاى ديگرى را بدون اينكه حدود آن معلوم باشد ضمانت كند.

البته جايز است بدهى هايى را كه نزد خدا معلوم است، ضمانت كند، اما اولى در ضمانت با اجازه، مشخص بودن بدهى است، تا شائبه هيچ غررى نرود.

ب: بايد شخص ضمانت شده «يعنى بدهكار» مشخص باشد، بنابراين صحيح نيست بدهى يكى از دو بدهكار را- بدون مشخص كردن او- ضمانت كند.