دو طرف به چگونگى ومسؤوليت انجام آن در متن قرارداد تصريح كنند، تا هر گونه ابهام وغرر منجر به نزاع از بين برود.

هفتم: در صورتى كه در قرارداد، تمام سود حاصله ويا محصول تنها به مالك يا تنها به عامل مساقات اختصاص يافته باشد ويا اينكه تمام كارها بر عهده مالك گذاشته شده باشد، قرارداد مساقات باطل خواهد بود.

هشتم: لزومى ندارد طرف دوم، يا عامل مساقات تمام كارهاى محوّله به خود را خود شخصاً انجام دهد، بلكه مى‌تواند براى انجام تمام ويا برخى از كارهاى محوّله، شخص ويا اشخاصى را استخدام كند، وخود تنها بر انجام كارها نظارت‌كند ومزد آنها را بپردازد.

نهم: مغارسه، بدين معنى كه كسى زمين را براى كاشتن درخت به كسى ديگر واگذار كند ودر قبال اين كار سهمى از كاشته‌ها را به وى اختصاص دهد، چه پاره‌اى از زمين نيز در قرارداد به عامل اختصاص يافته باشد، چه نه، بنابر مشهور فقها باطل مى‌باشد.