ب- تعيين سهم دو طرف به صورت كسرى «مثلًا نصف يا ثلث» ويا به صورت درصدى «بيست در صد، چهل در صد ومانند اينها»، چه، در غير اينصورت مزارعه باطل خواهد بود.

ج- تعيين محصولى كه بايد در زمين كشت شود «اينكه مثلًا گندم باشد، جوباشد، سبزيجات باشد ويا حبوبات ويا چيزى ديگر» اگر خواستها، با تفاوت محصولات كشت شده، متفاوت شوند، وبا عدم تعيين محصولات ودر صورتيكه اين عدم تعيين شائبه بوجود آمدن ابهام وغرر ويا زيانى بزرگ را به همراه داشته باشد، مزارعه باطل خواهد بود، در غير اينصورت مزارعه درست است.

د- تعيين زمين ومساحت آن؛ لذا اگر زمين مورد قرارداد در ميان چند قطعه مردّد باشد ويا مساحت آن به درستى تعيين نشده باشد، واين امر موجب غرر شود، قرارداد مزارعه باطل خواهد بود.

ه-- تعيين دقيق طرفى كه بايد هزينه‌هاى گوناگون مانند بذر، ماشين آلات وديگر هزينه‌هاى مربوط به زراعت را متقبل شود؛ به عبارت ديگر بايد دو طرف دقيقاً تعيين‌كنند كه هزينه‌ها برگردن صاحب زمين است ويا كشاورز، ويا اينكه هزينه‌ها به نسبتى مشخص بين دو طرف تقسيم مى‌شوند.

4- در مزارعه، مالكيت طرف اول نسبت به زمين، شرط نيست بلكه تنها اختياردارى وى نسبت به منافع زمين، از هر طريق ممكنى، همچون اجاره، وقف، توليت ومانند اينها، كافى مى‌باشد.

باطل شدن مزارعه‌

5- همچنانكه اشاره شد، مزارعه قراردادى لازم محسوب مى‌شود، لذا اين قرارداد تنها در حالتهاى ذيل باطل مى‌شود:

نخست: از طريق توافق دو طرف بر ابطال ويا فسخ مزارعه.

دوم: فسخ مزارعه به وسيله يكى از خياراتى‌ [1] كه در مزارعه جارى است.