نخست: وجود ايجاب وقبولى كه رضايت دو طرف را بر بستن قرارداد مزارعه نشان دهند، زيرا ركن اساسى هر قرارداد تراضى دو طرف مى‌باشد.

استفاده از هر عبارتى كه رضايت دو طرف را در ايجاب وقبول مزارعه نشان دهد، كافى است، نيز معاطات يا بستن عملى قرارداد يعنى واگذارى زمين به كشاورز براى زراعت وتحويل گرفتن زمين از سوى وى نيز براى صحت مزارعه كافى است.

دوم: اهليت داشتن دو طرف شامل بلوغ، عقل، اختيار وهمچنين ممنوع نبودن از تصرف در اموال به دليل سفاهت ويا ورشكستگى.

سوم: اشتراك دو طرف در محصول؛ بنابراين اختصاص يافتن تمام محصول به يكى از دو طرف صحيح نمى‌باشد.

چهارم: اشتراك دو طرف در تمام محصول ويا در تمام گونه‌هاى محصول، بدين معنى كه مثلًا گونه‌اى از محصول به يكى از دو طرف وگونه‌اى ديگر به طرف دوم اختصاص نيابد، ويا اينكه يكى، محصولات برداشت شده در ابتداى فصل وديگرى محصولات پايان فصل را به خود اختصاص ندهند.

پنجم: قابليت زمين مورد مزارعه براى كشاورزى، هر چند اين قابليت پس از اصلاح آن زمين بوجود آيد. پس زمينهاى شوره زار غير قابل كشت وزمينهايى كه هر چند گاه زير آب مى‌روند وهمين امر آنها را غير قابل كشت مى‌كند، يا زمينهايى كه نه از راه كندن چاه ونه از راه كشيدن آبراه ها ونه از راه اميد بستن به بارانهاى فصلى نتوان به آنها آب رسانيد، نمى‌توانند مورد مزارعه قرارگيرند.

ششم: جزئيات قرارداد مزارعه، بايد تماماً معلوم باشند، تا شائبه هيچ ابهام كه منجر به نزاعى گردد در متن قرارداد باقى نماند. روشن بودن قرارداد واز ميان رفتن هرگونه شائبه ابهام با رعايت موارد زير محقق مى‌شود:

الف- تعيين مدت مزارعه به چند ماه معين ويا چند سال مشخص، يا به گونه اى كه عرفاً غرر يا ابهامى نابخشودنى در مزارعه باقى نماند. بنابراين اگر اينگونه توافق شود كه طرف اول زمين را در اختيار طرف دوم قرار مى دهد، تا هر چه مى تواند در هرفصل زراعى در آن كشاورزى كند ونيمى از محصول را به او بدهد بطوريكه شائبه‌هاى غرر وابهام از ميان برداشته شوند، مزارعه درست خواهد بود.