دو طرف قرارداد

7- جاعل، بايد در زمان قرارداد جعاله، هم چون ديگر قراردادها، از شرايط اهليت برخوردار باشد، كه عبارتند از بلوغ، عقل، رشد «عدم سفاهت» [1]، قصد، اختيار، عدم ممنوعيت در تصرف «بدليل ورشكستگى».

8- اما طرف دوم جُعاله «يعنى كسى كه كار درخواستى را انجام مى‌دهد» هيچ شرطى بغير اينكه بر انجام كار مورد نظر توانا باشد ندارد، در واقع اگر كودك ويا حتى ديوانه‌اى هم بتواند كار مورد نظر در جعاله را انجام دهد، صحيح مى‌باشد.

كار

9- عمل يا كارى كه جعاله بر آن واقع مى‌شود داراى دو شرط است:

الف: اينكه آن عمل، عملى حلال باشد، پس بستن قرارداد جعاله بر كارهايى حرام همچون قتل نفس، آزار مؤمنان، ضايع كردن حقوق ديگران واعمالى از اين‌دست، جايز نمى‌باشد.

ب: اينكه آن عمل، عملى عقلايى تلقى شود؛ بنابراين بستن قرارداد جعاله براعمال نامعقولى چون راه رفتن بر لبه پرتگاه، باقى ماندن طولانى در تاريكى ترسناك، برداشتن يك بار فوق العاده سنگين، اگر هدف عقلايى اى در پس آنها نباشد، جايز نمى‌باشد.

10- لازم نيست تمام جزئيات كار مورد نظر معلوم باشد، بلكه در جعاله، تنهامعلوم بودن اصل كار كفايت مى‌كند، بنابراين مثلًا اگر كسى اعلام كند كه در قبال پيدا كردن اتومبيل مسروقه‌اش به يابنده فلان چيز را پاداش مى‌دهد، وجزئيات بيشترى را بازگو نكند، از جمله مثلًا مدّت زمانى براى پيدا كردن اتومبيل تعيين‌نكند، ويا روش و وسيله پيدا كردن اتومبيل را تعيين نكند، قرارداد جعاله‌اى كه منعقد ساخته، صحيح خواهد بود.

پاداش‌

11- پاداش و مزد، بايد در جعاله، از طريق توصيف ويامشاهده عينى، معلوم باشد، بنابراين كسى نمى‌تواند اعلام دارد كه مثلًا «درقبال فلان كار پاداشى را