درواقع فرق بين اين دو مورد آن است كه شخص مجبور به اراده خود كارى انجام نمى‌دهد، بلكه از روى فشار وارده واجبار واز بيم زيانى كه امكان دارد درصورت مخالفت به وى برسد، وبدون آنكه قصد واراده‌اى در كار باشد، دست به‌كارى مى‌زند، ولى مضطر وناچار كسى است كه شرايط نابسامان او را به اتخاذ تصميمى ناملايم وا مى‌دارند، كه در شرايط عادى هيچگاه بدان تن نمى‌دهد، ولى به هر صورت آن كار را به اراده وقصد خود انجام مى‌دهد.

بنابراين مثلًا اگر دولت، كسى را با تهديد به زيان زدن وايجاد تنگناهاى سخت در صورت مخالفت، مجبور كند تا خانه خود را كرايه دهد ويا جايى را كرايه كند، چنين اجاره‌اى باطل خواهد بود.

اما اگر مثلًا شخصى براى پرداخت مالياتهاى عقب افتاده خود به يك حكومت ظالم، ناچار شود تا خانه خود را اجاره دهد تا از درآمد اجاره ماليات معوقه خود را بپردازد، چنين اجاره‌اى صحيح خواهد بود، چرا كه صاحب خانه به اراده خود خانه را كرايه داده است.

ج: اگر كسى بر اجاره‌اى مجبور شود وپس از برطرف شدن عامل اجبار به قرارداد اجاره راضى شود، اجاره صحيح خواهد بود، هرچند بنابر احتياط نبايد به قرارداد نخست كه در حالت اجبار منعقد شده بسنده كرد، بلكه بايد قرارداد جديدى را پس از فراهم آمدن رضايت دو طرف منعقد ساخت.

سوم: مورد اجاره‌

فراهم آمدن شرايط زير براى مورد اجاره الزامى است:

1- ماليت.

2- حليت.

3- اطلاق.

4- ملكيت.

در باره اين چهار شرط عمومى پيش از اين در بحث «مورد قرارداد» [1] سخن رفته است.