اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى الجزء : 1 صفحة : 311
نمىگيرد، چرا كه «خداوند اجازه نداده كه كافران كمترين تسلطى بر
مؤمنان داشته باشند.» [1]
ب: بنابر احتياط واجب، شفيع بايد از جزئيات بهاى سهم مورد نظراطلاع
كافى داشته باشد.
ج: شفيع بايد قدرت پرداخت بهاى سهم معامله شده را دارا باشد، اما
اگرشفيع، مالك بهاى مورد نظر نباشد، يا قادر بر پرداخت آن نباشد، حق شفعه ساقط
مىشود.
4- بالغ بودن، عاقل بودن، وسفيه نبودن براى شفيع شرط نيست، چون اگر
شفيع غير بالغ، غير عاقل يا سفيه باشد، مىتوان به جاى وى در خواست حق شفعه كرد.
احكام شفعه
5- اگر كسى خانه خود را به كسى ديگر بفروشد، همسايه فروشنده
نمىتواند ادعاى حق شفعه كند، چه، حق شفعه تنها به اشتراك مشاع دو نفر در يك مال
تعلقمىگيرد، نه به جوار وهمسايگى، لذا نمىتوان براى همسايگان حق شفعه قايل بود.
6- حق شفعه در يك جا استثنائاً به جوار وهمسايگى تعلق مىگيرد، وآن
زمانى است كه دو ملك جدا از هم ومتعلق به دو شخص متفاوت وجود داشته باشد، كه راه
ورود وخروج به آن دو ملك يكى باشد، وبين دو مالك مشاع. حال اگر يكى از اين دو مالك
ملك خود وهمچنين سهم خود از راه ورود وخروج مشاع بين دو ملك را به فروش رساند، حق
شفعه بر مبناى اشتراك در ملكيت راه ورود وخروج، نه تنها در مورد راه بلكه در مورد
ملك معامله شده نيز براى ديگرى ثابت مىشود، از اين رو همسايه وشريك دوم در راه،
مىتواند راه وملك به فروش رسيده را با هم اخذ به شفعه كند.