احكام خيار عيب‌

1- اگر يكى از دوطرف در كالاى مورد معامله عيبى بيابد كه قبل از قرارداد وجود داشته ونمى‌دانسته است، اختيار داردكه كلّاً معامله را فسخ كند يا با گرفتن اختلاف قيمت كالاى صحيح ومعيوب آن را قبول كند.

2- مشهور اين است كه خيار عيب فورى است، يعنى طرف مورد نظر «شخص متضرّر» به محض آگاهى يافتن از عيب، حقّ استفاده از اين خيار را دارد واگر اهمال وتأخير كند حقّش ساقط مى‌شود. امّا نظر موجّه وپسنديده اين است كه تأخير در استفاده از حق خيار عيب اگر به طرف ديگر معامله ضررى نمى‌رساند، اشكال ندارد.

3- حقّ فسخ معامله وپس دادن مورد معامله در حالات ذيل ساقط مى‌شود:

الف- در ضمن قرارداد شرط كند كه حقّ فسخ در صورت عيب، وجود نداشته باشد.

ب- ساقط نمودن حقّ پس دادن كالا بعد از انعقاد قرارداد وقبول كردن جنس معيوب، البتّه در اينجا حقّ گرفتن مابه التفاوت بهاى كالاى صحيح ومعيوب وجود دارد.

ج- دانستن عيب كالا هنگام بستن قرارداد، كه دراين صورت حقّ پس دادن كالا ويا گرفتن مابه‌التفاوت را ندارد.

د- تصرّف در جنس معيوب به صورتى كه آن كالا تغيير كند، پس در اين صورت اگر در آن عيبى بيابد حقّ فسخ ندارد وفقط مى‌تواند قيمت مابه‌التفاوت را بگيرد، مانند اينكه پارچه‌اى را بخرد وپس از آنكه آن را براى خيّاطى بِبُرد در آن عيبى بيابد كه دراين حال حقّ فسخ معامله را ندارد وفقط مى‌تواند تفاوت قيمت را بگيرد.

ه- تبرّى جستن از عيبهاى كالا «يا سلب مسئوليّت عيوب از خود»؛ به اين صورت كه فروشنده مثلًا بگويد اين جنس را با عيبهايى كه دارد به تو مى‌فروشم كه در نتيجه حقّ فسخ معامله ونيز حقّ گرفتن اختلاف قيمت، ساقط مى‌شود.