«لابأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه»

[1].

«اشكال ندارد، اگر در خلال يكسال بهايش را داد، بايد آن را پس دهد.»

وخيار شرط در تمام قراردادها بغير از عقد نكاح جارى است.

چهارم- خيار غَبْن؛ ومنظور از غبن نيرنگ وفريب است. بنابراين هركس در معاوضه مالى خدعه ونيرنگ به او زده شود واين فريب به قدرى باشد كه عرف در مورد آن مسامحه نكند «يعنى آن را قابل توجّه داند» اختيار فسخ معامله را دارد. ومثال آن درمورد فروش، آن است كه اگر شخصى چيزى را به قيمتى كمتر از بهاى واقعيش فروخت «كه خيار براى فروشنده است» ويا بيشتر از قيمت حقيقيش خريد «كه خيار براى خريدار ثابت است»، براى كسى كه متضرّر شده حقّ فسخ معامله وجود دارد.

پنجم- خيار تأخير؛ اگر شخصى كالايى را به صورت نقد خريد امّا بهاى آن را پرداخت نكرد وكالارا هم تحويل‌نگرفت، فروشنده تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد بايد منتظر بماند؛ اگر مشترى بها را پرداخت كرد، كالاحقّ اوست وگرنه فروشنده حقّ دارد كه معامله را برهم بزند. فقها قائلند كه خيار تأخير فقط مخصوص خريد وفروش است امّا اشبه آن است كه اين خيار شامل تمام قراردادها غير از عقد نكاح شود.

ششم- خيار رؤيت؛ اگر بين دوطرف بر سر جنسى كه مشترى آن را مشاهده نكرده وفقط اوصافش را شنيده قراردادى منعقد شود وسپس به هنگام تحويل گرفتن، اين شى‌ء را بر خلاف آنچه وصف شده بود، بيابد. ويا اينكه در مورد شى‌ء مورد مشاهده‌اى قراردادى بسته شود ولى در زمان تحويل گرفتن، آن شى‌ء برخلاف آنچه قبلًا ديده شده بود باشد، دراين دوحالت براى طرف مورد نظر «شخص متضرّر» حقّ خيار وجود دارد.

مثلًا اگر شخصى اتومبيلى را بدون اينكه مشاهده كند وبنابر توصيفهاى فروشنده از قبيل كشور توليد كننده وكارخانه سازنده وقدرت موتور ومدل ساخت ورنگ وجزئيّات ديگر بخرد، امّا به هنگام مشاهده، آن را برخلاف صفاتى كه معامله براساس‌