«هنگامى كه خداوند چيزى را حرام كرد، بهايى كه به وسيله آن به دست مى‌آيد را هم حرام نموده است.»

در وصيّت حضرت پيامبر (ص) به حضرت على (ع) آمده است:

«يَا عَلِىُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ»

[1].

«اى على! از امور حرام بهاى فروش مردار، بهاى فروش سگ، بهاى فروش شراب، مهر زن زناكار، رشوه دادن در قضاوت ومزد كاهن است.»

احكام:

بطور كلّى هرگونه قراردادى در رابطه با محرّمات، حرام است، زيرا هر آنچه را كه خداوند متعال حرام كرده، بها ومعامله آن را نيز حرام كرده است. در اينجا به بعضى محرّمات اشاره مى‌كنيم:

ابزار حرام:

1- انعقاد قرارداد بر ابزارآلات وتجهيزاتى كه فقط در امور حرام بكار مى‌رود وهيچ منفعت حلالى ندارد، مانند آلات لهو وموسيقى وابزار قمار وبتها وصليبها وتجهيزات ووسايل‌مخصوص شكنجه زندانيان ومانند آن حرام بوده وهمچنين توليد وگرفتن مزد بابت ساختن آنها نيز جايز نيست.

همكارى در امر حرام:

2- معامله بر سر هر چيزى كه عرف آن را همكارى در امر حرام مى‌داند، حرام است. مانند فروش انگور وخرما براى آنكه از آن‌شراب ساخته شود، ويا فروش چوب وآهن براى آنكه از آن آلت قمار ولهو ساخته شود، ويا اجاره دادن مكانى براى احداث كارخانه شراب سازى، ويا براى ايجاد مؤسّسه توليد فيلمهاى فاسد وحرام، ويا اجاره دادن كاميون يا كشتى براى حمل ونقل شراب و ...