1- اگر قراراداد براى صادرات اسلحه ومهمّات و تجهيزات جنگى به طرف معيّنى «حكومتها يا سازمانها واحزاب ويا افراد» باشد كه موجب يارى وتقويت جبهه باطل بر ضدّ حقّ «مانند دشمنان اسلام كه خود را براى جنگ با مسلمين آماده مى‌كنند» شود، جايز نيست زيرا از بارزترين مصداقهاى كمك وهمكارى در گناه وتجاوز است.

2- تفاوتى دراين حكم ميان زمان جنگ يا آتش بس و صلح، در صورتى كه سپاه باطل سلاح را براى حمله به مسلمين انبار مى‌كند، نيست.

3- در حرمت همكارى با جبهه باطل، شرط نيست كه صادر كننده سلاح اين كار را با قصد كمك به انجام گناه وتجاوز انجام دهد، بلكه همينكه عرفاً همكارى صدق كند، كافى است، حتّى اگر هم او اين عمل را با هدف وقصد همكارى انجام نداده باشد.

4- فروش وصدور آلات جنگى به مسلمانان در صورتى كه آن را بر ضدّ دشمنانِ غير مسلمان خود بكارگيرند جايز است.

5- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنكه سبب گسترش جنگ وفساد نشود، جايز است. مانند فروش اسلحه دفاعى وباز دارنده كه موجب موازنه قدرت دوطرف مى‌شود.

6- اگر جنگ بين دو جبهه باطل باشد، كه هر دو طرف با مسلمانان پيمان عدم تجاوز بسته‌اند فروش اسلحه وتجهيزات هجومى به هر دو طرف جايز نيست، امّا فروش سلاحها وابزار دفاعى اشكال ندارد.

7- فروش اسلحه به افراد وگروههايى كه به افراد بى‌گناه تجاوز مى‌كنند، ويا حيات اجتماعى را در معرض خطر قرار مى دهند، مانند جنايتكاران وباندهاى توزيع موادمخدّر ومافيا وشبكه‌هاى تروريستى وشبيه به آن، جايز نيست.

7- كار اقتصادى به وسيله ديگر محرّمات‌

از رسول خدا (ص) روايت شده است كه فرمود:

«إذا حرّم اللَّه شيئاً حرم ثمنه». [1]