ومواد مخدّر، وانواع بُت، پولهاى تقلّبى واز اين دست اشياء، جايز نمى‌باشد، چرا كه اين اموال از مصاديق مال حرام مى‌باشند، همچنين است هر آنچه كه انسان از راه داورى حاكم ستمگر به دست آورد. «نمونه‌هاى فراوانى وجود دارند كه به خاطر نداشتن شرط ماليّت ويا حلّيّت نمى‌توان بر سرآنها معامله كرد كه به خواست خدا در فصل «درآمد زاييهاى حرام» از آنها سخن خواهيم راند.»

3- اطلاق‌

يعنى اينكه بر سر راه تصرّف فرد در اموالش موانعى وجود نداشته باشد كه وى را از تحويل دادن كالاويا بها به طرف قرارداد ناتوان سازند.

از همين رو تعامل بر سر امور وقفى ويا به رهن گذاشته شده صحيح نمى‌باشد، چون تصرّف در آنها مطلق نيست بلكه توسّط شرع محدود شده است.

4- ملكيّت‌

بستن هرگونه قرارداد بر چيزى كه انسان مالك آن نيست، صحيح نمى‌باشد.

پس نمى‌توانيم بر سر مواردى چون، پرندگان آسمان، ماهيان درياها، معادن اعماق زمين ويا ژرفناى اقيانوسها ويا آب موجود در ابرها، كه مالك آنها نيستيم، پيش از آنكه آنها را به دست آورده وبه مالكيّت خود درآوريم، قرارداد ببنديم.

چهار شرط ذكر شده در اين بخش نيز مانند شروط پيشين بايد در تمام گونه‌هاى عقود وقراردادها، فراهم‌آيند.

5- معاملات فضولى‌ [1]

حكيم بن حزام روايت كرده كه پيامبر اكرم (ص) وى را همراه با يك دينار براى خريد قربانى روانه ساخت، پس وى آن را به دينارى خريد وبه دو دينار فروخت، پس بازگشت وقربانى ديگرى به يك دينار خريدارى كرد وآن را همراه با دينار دوّم نزد