ابزارى براى ظلم باشد ويا عدل وانصاف را برنتابد، بى‌اعتبار خواهد بود. «به عنوان نمونه، اگر فروشنده از نياز مبرم خريدار ويا شرايط بحرانى جنگ يا قحطى سوء استفاده كند وبخواهد به خريدار ستم كرده زياده از حقّ خود موادّ غذايى را به چند برابر قيمت اصلى بفروشد، قرارداد او بى‌اعتبار خواهد بود.» مهمترين اين مرزها، حرمت ربا، حرمت غش «فريب» وحرمت تقلّب در معامله وهمچنين حرمت احتكار كالا مى باشند.

2- اهليّت طرفهاى قرارداد؛ طرفهاى قرارداد بايد اهليّت بستن قرارداد را داشته باشند، كه مهمترين عناصر اهليّت عبارت‌اند از: بلوغ، عقل، رضايت «يعنى آزادى طرفهاى قرارداد در تصميم گيرى». ازاين جهت قراردادهايى كه دست كم يكى از اطراف آنها كودك ويا مجنون ويا مجبور «كه پس از اين به جزئيّات آنها خواهيم پرداخت» باشند فاقد اعتبار خواهند بود.

3- مورد قرارداد «يا كالا وبهايى كه قرارداد بر مبناى داد وستد آنها بسته مى‌شود»؛ در اينجا چند شرط وجود دارد كه ماليّت داشتن، مشروع بودن، امكان تصرّف درآن، امكان مالك شدن آن، از آن جمله‌اند. «در صفحات بعدى به جزئيّات اين شرايط خواهيم پرداخت».

4- ديگر شرطها؛ طبيعت ويژه برخى از قراردادها ويا مصالح عمومى شرايط ويژه‌اى را بر قراردادها موجب مى‌شوند. به عنوان مثال: شرط عدم غرر «يا فريب» در فروش، ويا شرط عدم ازدواج در مدّت عدّه در عقد نكاح، ويا شرط گواه گرفتن در طلاق، ويا شرط كردن برخى امور معيّن در فروش ارز به خاطر دورماندن از شائبه ربا، وهمچنين شرايط ديگرى كه به خواست خدا در جاى خود از آنها سخن خواهيم گفت، از اين دستند.

1- شرايط صيغه عقد در قراردادها

امام صادق (ع) فرموده اند:

«إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ»

[1].