اجاره داده شده، يا مقدار معيّنى از مهريّه، وامورى از اين دست ... بايد بر مبناى قاعده وجوب پايبندى به قرارداد، به آنها پايبند بود.»

2- بين قراردادهاى رايج در عصر نبوّت وزمان ائمّه‌عليهم السلام وبين قراردادهاى رايج در عصر حاضر «همچون قراردادهاى بيمه، فعّاليّتهاى واردات و صادرات نوين، وتوافقنامه‌هاى تجارى دولتها با يكديگر» وهمچنين بين قراردادهايى كه امكان دارد در آينده بوجود آيند، هيچ تفاوتى وجود ندارد. همچنانكه پاكى وطهارت آب بارانى كه در عصر نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانى كه امروز ويا فردا مى‌بارد نيز تفاوتى نمى‌كند. از همين رو بايد به هر فرايند تعهدى كه به گونه ى يك قرارداد ويا پيمان درآيد، پايبند بود، حتى در زمينه هايى مانند حقوق چاپ وتكثير در عرصه مطبوعات ويا در زمينه نوارهاى صوتى ويا فيلمهاى تصويرى ويا نرم افزارهاى رايانه‌اى وديگر امورى از اين دست.

3- در شريعت شروط واحكامى كلى در باب قراردادها پيش بينى شده است كه به دو گونه تقسيم مى‌شوند:

الف- احكام مربوط به ظاهر وصورت قرارداد.

ب- احكام مربوط به جوهر ودرونمايه قرارداد.

صورت قرارداد

1- هدف بنيادين اين حد ومرز شرعى مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در ورطه ترديد واختلاف وممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع ودرگيرى وهمچنين فراهم كردن نظامى متين براى روابط اقتصادى مى‌باشد. آيات قرآنى برخى از اين شرايط را تبيين، واحاديث شريف، شرايط ديگرى را به آن اضافه مى‌كند. بنابراين بايد به گونه‌اى به تحكيم قرارداد بپردازيم تا عدل وانصاف رعايت شود واز افتادن در ورطه ترديد واختلاف جلوگيرى به عمل آيد. مقصود از صورت قرارداد همين است «به ديگر سخن منظور، آن امورى است كه با شكل وصورت بيرونى قرارداد پيوند دارند، همچون: