3- معامله وداد وستد تجارى ومالى با ديگران، به خودى خود جواز گرفتن اموال ديگران را موجب نمى‌شود، بلكه عملكردهاى بازرگانى ومالى جملگى بايد براساس تراضى «رضايت طرفهاى قرارداد» صورت پذيرند، از اين رو مبناى گرفتن اموال ديگران به گونه‌اى حلال، رضايت صاحب مال مى‌باشد.

4- تصاحب دارايهاى ديگران چه مسلمان وچه غير مسلمان حرام است. مگر اينكه دليل شرعى كافى براى اين كار داشته باشيم. چون خداوند متعال يهوديان را به خاطر تصاحب اموال مردمان ديگر اقوام ملامت مى‌كند. در واقع‌تصاحب اموال ديگران گونه‌اى از ستم است، وستم نيز حرام ومخالف قسطى است كه خداوند بدان دستور داده است. بايد گفت: احترام به حقوق مالى مردم «مگر در جاهايى كه شرع حرمت آن را نفى مى‌كند» قاعده فقهى اساسى در اين بحث مى‌باشد.

5- انسان بايد در داد وستدهاى تجارى وعملكردهاى مالى خود از فرو افتادن در ظلم وامور حرام، اجتناب ورزد. خواه اين ظلم پنهانى باشد كه در قرآن از آن به «غل» يعنى فريب تعبير شده وخواه ظلمى آشكار.

برخى از مصاديق مال حرام عبارت‌اند از:

الف- سوء استفاده شخصى از جايگاه وموقعيّت براى مال اندوزى نامشروع. همچون تقسيم ناعادلانه اموال، دزدى از بيت‌المال، يا اينكه كسى در برابر ارائه خدمات به مردم، كه از وظائف ومسئوليتهاى او است، از آنها درخواست مال كند.

ب- كم‌فروشى؛ كم‌فروشى عبارت است از كاستن از پيمانه، وزن، شمارش ويا مساحت مورد نظر در هنگام فروش ويا عقد قراردادهاى ديگر.

ج- خوردن به ناحقّ داراييهاى يتيمان؛ چون اين گروه اجتماعى در زمره اقشار فرودست وناتوان جامعه قرار دارند، وهمين ناتوانى ايشان گاهى موجب مى‌شود تا آزمندان، داراييهاى ايشان را به نفع خود بكار برند.

د- ستم مالى به همسر؛ زيرا اين مرد است كه امور همسر خود را سامان مى‌بخشد، از همين رو زن در برابر مرد موجودى ناتوان خواهد بود. برخى مردان از اين ناتوانى به نفع خود سوء استفاده مى‌كنند وبه زن ستم مى‌ورزند. امتناع ازدادن مهريه زنى كه‌