«اى مردم! همانا مؤمنان با يكديگر برادرند، ومال برادر مؤمن بر ديگر مؤمنان حلال نيست مگر با رضايت وى.»

احكام:

1- اصل در تجارت «به معنى عامّ كلمه، كه داد وستدهاى بازرگانى- خريد وفروش-، فروش خدمات وصنعت را فرا مى گيرد» آزادى كامل افراد در آن است، البته در صورت وجود رضايت دو طرف عقد ووقوع آن در چارچوب احكام شريعت. ضرورت حلال بودن مورد عقد «يعنى بها و كالا» [1] از جمله نمونه‌هاى احكام شريعت است. پس اگر مورد عقد حرام باشد، مانند فروش آنچه خدا حرام ساخته، ويا فروش خدمات در چارچوب امورى كه جز حرام دربر ندارند «مانند اجاره ساختمانى به عنوان قمارخانه، بار مشروبات حرام، رقّاص خانه، ويا محلّى براى نمايش فيلمهاى مبتذل حرام»، عقد نامشروع بوده، جايز نمى باشد.

2- يكى از مهمترين اهداف بازرگانى وداد وستد حلال، اداى حقوق مردم بر مبناى عدالت مى‌باشد. در واقع خداوند پيامبران خود را براى نهادينه كردن همين عدالت فرو فرستاده است. عدالت، جهت مقابل ظلم است كه خداوند از آن به شدّت نهى كرده است. از همين رو قرآن كريم سرقت ودزدى را يكى از مصاديق ظلم مى‌داند:

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ [2].

«دست مرد دزد و زن دزد را؛ به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، بعنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم‌است. امّا آن كس كه پس‌از ستم كردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه او را مى‌پذيرد؛ «و ازاين مجازات، معاف مى‌شود؛ زيرا» خداوند، آمرزنده و مهربان است.»