در چارچوب اين امور نامشروع نيز حرام مى باشد. چكيده سخن اين كه كارمزدى ويا اجاره، در چارچوب كارهاى حرام، نامشروع وحرام است.

15- امّا در صورت وجود جهتى از صلاح ويا حلّيت در فعل ويا شى‌ء حرام، كارمزدى ويا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع وحلال، جايز خواهد بود؛ به عنوان نمونه، در صورت رويارويى با مقدار زيادى گوشت حرام كه بايد از راه دفن كردن ويا سوزانيدن، گوشتها را نابود كرد، عليرغم حرمت مردار، فرد مى تواند خود ويا امكانات خود را در راستاى نابودى گوشتهاى حرام، به اجاره دهد.

16- ميان كارمندى حاكمان ستمگر وكارمزدى، تفاوت وجود دارد. چه، كارمندى «ولايت» مستلزم سيطره بر ديگران از سوى حاكم ويا دولت است، ولى كارمزدى يا اجاره، تنها، قراردادى است كه فرد كارمزد به موجب آن خدمات معينى را به ازاى مبلغى معين، به طرف ديگر قرارداد ارائه مى كند.

از همين رو كارمزدى واجاره براى تمام مردم ودر چارچوب تمام كارها وخدمات مشروع وحلال، جايز شمرده شده است، ولى ولايت «به معنايى كه ذكر شد» تنها از سوى حاكمان عادل جايز است.

صنايع‌

17- صنعتگرى از نظر شريعت امرى مطلوب مى باشد. اين مهمترين اصلى است كه مى توان در باب صنايع از اين روايت استنباط كرد. چه، صنعتگرى توان رويارويى با چالشهاى بسيارى را در عرصه حيات اجتماعى فراهم ساخته، مردم را به برخوردارى از زندگى بهتر، كمك مى نمايد.

همچنين صنايع را مى توان عموماً مشروع دانست. اين مشروعيت، بيشتر صنايع توليدى متداول در زندگى امروزين، از جمله صنايع سنگين شامل صنعت هواپيما سازى، صنايع اتومبيل، كشتى سازى، پتروشيمى، معادن ... وهمچنين صنايع سبك، شامل توليد مصالح ساختمانى، نسّاجى، خياطى، زرگرى، توليد موادّ غذايى وديگر صنايع از اين دست كه نيازمنديهاى مردم را پاسخ مى گويند ورفاه وآسايش را براى جامعه به ارمغان مى آورند، را در بر مى گيرد.