نامشروعى كمك مى نمايد همچون فروش اسلحه ومهمّات به دشمنان دين را حرام مى دانند.

11- همچنين معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چيرگى بر مسلمانان يارى مى رساند، نامشروع شمرده مى شود. فروش سوخت براى ادوات جنگى دشمن ويا فروش تكنولوژى اى كه ايشان را در جنگ با مسلمانان يارى مى رساند، از اين دست اند.

12- معامله هر چيزى كه زيان كلانى را متوجّه مسلمانان مى كند همچون موادّ مخدّر نيز حرام است.

كارمزدها واجارات «يا فروش خدمات‌

» 13- در اين روايت كارمزد ها «اجارات» سه گونه اند:

نخست- كرايه دادن املاك واموال شخصى، كه شامل زمين يا مستغلّاتى همچون «خانه مسكونى، واحد تجارى، واحد ادارى و ...» ويا وسائط نقليه اى همچون «اتومبيل، قطار، كشتى وهواپيما» ويا برخى از ابزارها ووسايل مفيد ديگرى از اين دست مى شود.

دوم- كارمزد «همچون خدماتى كه يك كارگر به كارفرما مى فروشد» يا به ديگر سخن اجاره دادن خود براى كار يا خدمت به ديگران.

سوم- به كارمزد دادن كسانى كه سرپرستى آنها به عهده شخص است مانند فرزندان يا خويشاوندانى «كه شرعاً سرپرستى آنها را به عهده دارد» يا كسانى كه وكالتاً سرپرستى آنها بر عهده اوست.

14- معيار حرام بودن اجاره، حرام بودن كارى است كه فرد كارمزد بدان مشغول مى شود. در اين صورت آنچه بر فرد از جهتى غير از جهت اجاره «بلكه از جهت اقدام فرد به انجام كار» ناروا وحرام شمرده مى شود، از جهت اجاره يا كارمزدى نيز نامشروع وحرام مى باشد. در واقع همانگونه كه فروش مسكرات، مردار، گوشتهاى حرام، فيلمهاى منافى عفّت وهمچنين آلات قمار وموادّ مخدّر وقتل نفس، حرام شمرده شده است، كارمزدى ويا ارائه هر گونه خدمتى‌