نسبت به منافع، در جهات صلاح وپايندگى وبقاى نوع مردم وجود دارد. وگناه بازخواست [فقط] بر آن كسى است كه آنها را در راههاى فساد وحرام به كار مى گيرد، واين از آن روست كه خداوند صنعتى را كه تمامش حرامكارى است وفساد محض از آن خيزد چون ساختن بربط [تار] ونى وشطرنج وهر ابزار لهو وصليب وبت را حرام كرده است، وآنچه مانند اينهاست از توليد نوشيدنى هاى حرام وآنچه را كه از آن ودر آن فساد محض باشد ودر آن هيچ گونه مصلحتى نباشد وخيرى از آن حاصل نشود كه آموختن وفرا گرفتن وبه كار بردن ومزد گرفتن بر آن وهرگونه تصرّفى در آن از هر نوع حركتى تمام حرام است، مگر اينكه صنعتى باشد كه به كار ديگر صنايع سودمند بيايد گرچه در آن گاهى تصرّفى [حرام‌] شود ونتيجه اى در نوعى از انواع معاصى از آن به دست آيد، زيرا به سبب وجه صلاحى كه در آن است آموختن وفراگرفتن وبه كار بردنش حلال شده ولى در مورد كسى كه آن را در غير وجه حق وحلال به كار مى برد حرام است.

اين بود شرح وبيان راه كسب معاش بندگان «خدا» وآموختن تمام راههاى درآمد به ايشان.» [1]

ژرفنگرى در حديث:

1- در اين حديث به طبقات كلّى اجتماع اشاره شده است. اين طبقات عبارتند از:

الف- كارمندان حكومتى‌ «اين حديث از طبقه مذكور با عناوين «ولايت» و «ولاة» ياد مى كند.»

ب- بازرگانان‌ «منظور، كارپردازان در تمام گونه هاى بازرگانى همچون صادرات و واردات وعمده فروشى، وهمچنين تجارتهاى كوچك همچون مغازه دارى وخرده فروشى، مى باشد.»

ج- صنعتگران.

د- كارگران كارمزد.

امروزه نيز گروههاى موثّر در نظامهاى اقتصادى موجود در كشورها به همين طبقه هاى ياد شده در اين حديث شريف تقسيم بندى مى شوند.