responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 210

امّا گونه هاى حرام از انواع اجاره، مانند آن كسى كه خود را براى حمل چيزى كه خوردن ونوشيدن وپوشيدنش بر او حرام است به اجاره دهد، يا خود را براى ساختن آن يا نگهداشتن آن اجير كند. يا خود را اجير كند براى اين كه مساجد را به قصد زيان رسانى ويران كند، يا كسى را به ناحق بكشد، يا عكسها وبتها وسازها وتارها ومِى وخوكان ومردار وخون را حمل كند، يا چيزى از انواع فساد را كه غير از جهت اجاره وكارگرى هم بر او حرام است مرتكب شود. هر چيزى كه به گونه اى بر انسان نهى شده، اجير شدن در آن يا براى آن يا بخشى از آن حرام است، مگر در صورتى كه براى كسى كه ديگرى را به كارگرى واجيرى گرفته فايده حلال داشته باشد، مانند آن كه، كسى كارگرى را اجير كند تا مردارى را از مكانى منتقل نمايد تا خود وديگران را از گزند [عفونت‌] آن برهاند، وآنچه شبيه اين باشد.» [تا اينكه امام فرمودند:]

«... وهر كه خود يا مايملك خود يا كسى را كه تحت ولايت اوست به اجاره دهد، چه طرف مقابل كافر يا مومن باشد، شاه يا رعيت باشد، به شرحى كه گفتيم در مواردى كه اجاره جايز است، عملش حلال ودرآمد آن نيز حلال شده است.»

صنعتهاى حلال وحرام‌

سپس امام (ع) بيان مى كنند كه كار در عرصه صنعت از جايگاه خوبى در شريعت اسلامى برخوردار است، سپس گونه هاى صنعت سودمند براى مردم وآنها كه صلاح مردم در آن صنعتها باشند را حلال وآن دسته را كه فساد به بار مى آورند، حرام وناروا برمى شمرند. امّا در باب آن دسته از صنعتها كه هم مى توانند كاربرد حلال در بر داشته باشند وهم كاربرد حرام، شرع طرف حلال را برترى مى دهد ودست يازيدن بدان را جايز مى شمرد.

در اين صورت مسؤوليت استفاده حرام از آن صنايع، بر عهده استفاده كننده خواهد بود.

امام (ع) مى فرمايند:

«وَأَمَّا تَفْسِيرُالصِّنَاعَاتِ فَكُلُّمَا يَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ يُعَلِّمُونَ غَيْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْكِتَابَةِ وَالْحِسَابِ وَالتِّجَارَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَالسِّرَاجَةِ وَالْبِنَاءِ و الْحِيَاكَةِ وَالْقِصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَصَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِيرِمَا لَمْ يَكُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِىِّ وَأَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِى يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْعِبَادُ مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَبِهَا قِوَامُهُمْ وَفِيهَابُلْغَةُ جَمِيعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَفِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْلِغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصِّنَاعَةُ وَتِلْكَ الْآلَةُ قَدْ يُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَوُجُوهِ الْمَعَاصِى وَتَكُونُ مَعُونَةً عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَلَابَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِيمِهِ نَظِيرِالْكِتَابَةِ الَّتِى هِىَ عَلَى وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ‌

اسم الکتاب : احكام معاملات المؤلف : مدرسى، سيد محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست