2- چهار دينار يا مثقال شرعى كه زكات آن (2/ 5%) است.

سپس در هر چهار دينار كه زياد شود زكات تعلّق مى‌گيرد، پس كمتر از بيست دينار زكات ندارد و همچنين زيادتر از بيست و كمتراز چهار دينار زكات ندارد، وهكذا در مراحل بالاتر نيز تا به چهار نرسد زكات ندارد.

ب- نقره نيز دو نصاب دارد:

1- دويست درهم‌ [1] كه زكات آن پنج درهم است.

2- چهل درهم كه زكات آن يك درهم است.

همانطور كه در طلا گفته شد در نقره نيز كمتر از نصاب اوّل و بين دو نصاب زكات ندارد وبعداز آن در هر چهل درهم كه زياد شود، زكات تعلّق مى‌گيرد.

طبق نظر مشهور هر يك از نصاب طلا و نقره جداگانه حساب مى‌شود، پس اگر شخصى مالك طلا و نقره باشد به حدّى كه هر دوباهم به حدّ نصاب يكى از آن دو برسد يعنى هيچ كدام از آن دو به طور جداگانه به حدّ نصاب خود نرسد، زكات به هيچ كدام تعلّق‌نمى‌گيرد، مثلًا اگر 199 درهم و 19 دينار داشته باشد زكات ندارد.

دوم- سكّه زده باشد:

1- طبق نظر مشهور، طلا و نقره بايد به صورت پول و سكّه رايج باشد كه در دادوستد وتجارت به كار مى‌رود، و فرقى بين‌سكّه‌هاى دوره اسلامى و دوره‌هاى قبل‌از اسلام نيست وهمچنين فرق ندارد كه روى آن چيزى نوشته شده باشد يا نه ونوشته‌هاونقش‌هاى آن موجود باشد يا به سبب كثرت استفاده، محو شده باشد.

2- سكّه‌هاى طلا و نقره كه براى زينت و زيور استفاده مى‌شود، اگر همچنان در معاملات تجارتى نيز بين مردم رايج باشد زكات‌دارد امّا اگر با آنها معامله نشود- چنانكه امروزه چنين است- زكات ندارد.

سوم- گذشتن سال:

1- چنانكه در شتر و گاو و گوسفند گفته شد، در سكّه‌هاى طلا و نقره نيز در كنار ساير