3- بيهوشى اگر عادى باشد براى يك روز يا چند روز، مشمول احكام ديوانگى يا احكام قدرت نداشتن بر تصرّف نمى‌شود و لذا اگركسى براى مدّت كوتاهى در بين سال (در اموالى كه سال در آنها شرط است) يا در هنگام تعلّق زكات (در غلّات‌چهارگانه) بيهوش يا مست باشد، زكات از او ساقط نمى‌شود ولى اگر بيهوشى براى چند ماه دوام پيدا كند، ممكن است او به‌كسانى ملحق شود كه در مال خود ممنوع‌التصرّف هستند يعنى زكات بر او واجب نمى‌شود.

سوم- آزادى:

1- زكات بر برده واجب نمى‌شود هر چند بگوئيم كه او مالك مى‌شود.

2- بر مولاى برده هم واجب نيست كه زكات مال برده‌اش را پرداخت كند هر چند قايل‌به مالك شدن برده هم باشيم امّا بنابر قول مالك نشدن برده، برخى قايل به وجوب زكات بر مولاى او هستند ولى واجب نبودن زكات‌به قواعد فقهى نزديكتر است.

چهارم- مالكيّت:

1- تا مالكيّت كامل مالك بر مال تحقّق نيافته باشد، زكات واجب نمى‌شود به عنوان مثال مالى كه به شخصى هبه شده امّا او هنوزآن مال را قبض نكرده و تحويل نگرفته است، يا مالى براى كسى وصيّت شده امّا او هنوز قبول يا قبض نكرده است، يا مالى كه به كسى‌قرض داده شده و هنوز به صاحب آن يعنى قرض دهنده داده نشده است، همه اين موارد زكات ندارد.

2- زكات مال قرض بر قرض گيرنده است نه بر قرض دهنده مگر اينكه قرض دهنده، داوطلبانه، زكات مال را داده باشد كه دراين‌صورت از قرض گيرنده ساقط مى‌شود.

3- اگر طلبكار بتواند طلبش را از بدهكار بگيرد ولى اين كار را نكند، زكات بر او واجب نمى‌شود حتّى اگر نگرفتن طلب به خاطرفرار از زكات باشد زيرا شرط مالكيّت مال تنها بعداز تحويل گرفتن آن حاصل مى‌شود.

پنجم- قدرت بر تصرّف:

1- اگر شخصى مالك مال زكاتى باشد ولى عملًا به هر دليلى نتواند در آن تصرّف كند، زكات بر او واجب نمى‌شود. نمونه‌هاى‌چنين مالى عبارت است از:

- مالى كه از انسان غائب باشد و در دسترس او يا وكيلش نباشد تا بتواند در آن تصرّف كند.

- مال غصب شده و به سرقت رفته.

- مال انكار شده (يعنى مالى كه در نزد شخص ديگر است و او منكر مالكيّت مالك حقيقى‌