خمس آن را بپردازد، چون مقدار حرام را نمى‌داند تا آن را صدقه بدهد وصاحب اصلى مال را هم نمى‌شناسد تا به هر وسيله ممكن رضايت او را جلب نمايد.

2- ولى اگر ميزان حرام را حتّى به طور تقريبى (مثلًا بيش از نيم آن) بداند بايد به ميزان آن مبلغ (حدّاقلى كه‌مى‌داند) در راه خدا انفاق كند تا ذمّه او مديون نباشد.

3- و اگر صاحب مال را مى‌شناسد بايد با مصالحه او را راضى كند.

4- اگر پس از پرداخت خمس بداند كه هنوز در اموالش حرام وجود دارد و به سخن ديگر هنوزمال او حلال آميخته با حرام است، احتياط آن است كه بار ديگر خمس بپردازد تا اينكه علم به وجود حرام در اموال او منتفى شود.

5- احكام و مصارف اين نوع خمس مانند ساير اقسام خمس مى‌باشد.

ششم- زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان خريدارى كند

1- چنانچه ذمّى زمينى را از مسلمان خريدارى كند- چه آن زمين مشغول ومورد استفاده باشد يا خالى- اقوى آن است كه خمس آن‌را بپردازد.

خمس تنها بر زمين- نه ساختمان يا درخت و امثال آن- مترتّب است، بنابراين، اولياء ومستحقّين خمس مى‌توانند از وى خمس‌مطالبه كنند.

2- تفاوتى ميان اين نوع خمس و ديگر اقسام آن وجود ندارد.

3- ظاهراً هر نوع انتقال زمين از مسلمان به ذمّى، همانند فروش است و خُمس درآن واجب مى‌شود.

هفتم- درآمد، پس از كسر مخارج‌

چون احكام خُمس بر درآمد بسيار متنوّع است و بسيارى از مردم به آن نياز دارند، بهتر آن است كه مؤمنين با اين احكام هرچه‌بيشتر آشنا شوند. و راه درك احكام، شناخت اصول وضوابطى است كه مى‌توانند از آنها در هنگام بروز شك، استفاده كنند، كه- دراين زمينه- دو معيار و ضابطه بسيار بارز و با اهمّيت است:

يكى معيار مربوط به سود و درآمد، و ديگرى مربوط به مخارج (مؤونه) مى‌باشد. در اينجا تلاش مى‌شود تا اين دومعيار را با ارائه مثال توضيح و تبيين نموده و مسائل شرعيه آن را در سه بحث:

1- سود و درآمد، 2- مؤنه و مخارج و 3- كيفيّت محاسبه مؤنه و سال، مورد بررسى قرار دهيم.