لأنه كثير الطلب لمعايب الناس ونقاط ضعفهم، بعد أن يصوّر للحاكم- تصويراً خاطئاً- خطر الناس عليه، وأنّ البلد بحاجة إلى قوة ضاربة للهيمنة عليه ..

آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الحكم الاسلامي - بيروت، چاپ: اول، 1431.

الحكم الاسلامي ؛ ص91

يف يُسمح بمتابعة عيوب الناس، والناس لا شك غير معصومين، ولكلٍّ منهم ضعف. فماذا يعني الإصرار على اللهاث وراءَهم وتتبّع معايبهم، ولا سيّما مِن قبل مَن يلتذّ بالكشف عن أسرارهم، وهم لا يدّعون النزاهة والطهارة التامة؟!

والوالي أكثر مسؤولية في سترها، لئلّا تشيع الفاحشة في أوساطهم، فيطمع ضِعاف النفوس في تقمّص ظاهرة إشاعة الفاحشة وممارستها.

وخطأ جسيم أن يهتم الحاكم، أو يسمح لمن يتلذذون بالكشف عن دواخل الناس بحجّة الإصلاح، أو تحت طائلة صيانة جهاز الحكم عن الأضرار والمخاطر، إذ مسؤولية السلطة الأولى هي تطهير ما يظهر لها من العيوب .. فلا تجعل من نفسها معصومة أمام سقطات الناس.

ومن الملفت للنظر، وجود قانون في القضاء الإسلامي تبدو الغرابة على ظاهره، وهو وجوب توفر أربعة شهود عدول لإثبات فاحشة الزنى، أما إذا شهد ثلاثة أو اثنان على رجل وامرأة بالزنى، فإنهم يُحدّون بالجَلْد، كما ينبغي اتفاق الشهود الأربعة على وصف الجريمة وصفاً دقيقاً تامّاً، وإلّا فالجَلْد بانتظارهم!!