لاستمرار الدورة الاقتصادية بالصورة الصحيحة والصالحة؛ أي التي تنتهي إلى تطوّر المجتمع وتقدّمه نحو الأفضل والأنمى.

فلا ضرورة مثلًا إلى احتكار الجهود على خطّة اقتصادية معيّنة قد تكون صالحة لمجتمع ما، مضرّة لمجتمع آخر، أو مفيدة في زمن، ضارّة في آخر.

ومثال ذلك؛ ما تشير المعلومات الاقتصادية إلى اندماج الشركات الكبرى الاقتصادية الغربية في بعضها، لإحساسها بتحقيق مزيد من الأرباح والاستمرارية في المنافسة .. أو اندماج الشركات الصغرى بمثيلاتها الكبرى لضمان الاستمرار .. حيث تأكد لها وهي الحاكمة حتى على شطر كبير من السياسة الدولية أن ضمان بقائها وأداء دورها المطلوب يكمن في هذا الاندماج، مما يؤكد أنّ صلاح اقتصاد دولها لا يتمثّل في طريقة وخطّة عمل اقتصادية ثابتة، وإنما المفترض تلبية شروط البقاء والتطوّر.

والإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكّد على ضرورة وضع المعيار أو المعايير في الحركة الاقتصادية لضمان النجاح، وهو عليه السلام قد جعل لواليه على مصر معياراً، وهو الصلاح والإصلاح، ولا تهم الطريقة في تحقيق هذا المعيار مادامت لا تحُلِّل حراماً ولا تحُرِّم حلالًا .. مما يشير في نهاية المطاف إلى أن ما ورد في عهده عليه السلام ليس مجرّد وصايا أخلاقية مع اليقين بروعتها ودرجتها الأسمى وإنما كان يحوي أيضاً خططاً عملية لإدارة العالم كلّه.