في الرعيّة وإراحة أفرادها، والقضاء على مظاهر الاضطراب والفوضى التي يلاحظ صدوره من بعض الحكام لدى الكشف عن جريمة سرقة أو اختلاس أو خيانة .. وهو الأمر الذي يزعزع من ناحية أخرى ثقة الرعية بالسلطة عموماً، إن لم تعالج الأمر وفق التشريع الإسلامي.

«وَتَحَفَّظْ مِنَ الأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ العُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَأَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ».

والرقيب «العين» ليس واحداً طبعاً، وإنما هم أشخاص متعدّدون، وتعدّدهم يضمن إلى حد كبير إحتمال الصحّة في النقل، ويكون خير مبرر لقبول شهادتهم ضد من مارس الخيانة ..

مصداقية الدولة ومستوى العقوبات

وحسب طبيعة الوظيفة الإدارية وطبيعة مستوى الخيانة، تتحدّد العقوبة. ومهما تكن درجة العقوبة، فإنّ الشريعة قد حدّدتها تبعاً لمستوى الهدف منها، وهو قطع دابر الجريمة والتساهل في حفظ الأمانة وإتقان أداء المسؤوليات ..