ومعرفته بأصل مسؤولية العمال (الإداريين)، ويفي لوجدانه في التقييم وتصوير الحقائق كما هي للوالي، الذي يتوقّع له أن يعتمد تقييم الرقيب في اتخاذ الموقف من هذا الإداري أو ذاك ..

وإنّ معرفة الرجل الإداري بوجود رقابة سرّية عليه وعلى سلوكه يمثّل دافعاً له لأن يتخذ من الأمانة منهجاً ثابتاً ويحثه على الورع عن اقتراف جرائم الخيانة في المسؤولية ..

يبقى أنّ نظام الرقابة في المنهج السياسي الإسلامي يتفاوت مع وجوده في المناهج السياسية الأخرى؛ فهذه الأخيرة حيث تفعّل نظام الرقابة، فإنها عادةً مّا تهدف بسط نفوذ الحاكم وإرضاء شخصه لإرعاب الآخرين، بل وحتى لإرعاب الناس وإرضاء غرور السلطة .. وهذا ما يلاحظ أكثر في البلاد التابعة للدول الكبرى الاستعمارية.

أما في النظام الإسلامي النزيه، فإنّ الهدف الأرقى من نظام الرقابة هو المحافظة على حقوق الرعية، انطلاقاً مما يفترض أن يجعل الوالي في حسبانه أنّه بمثابة الوالد الرفيق والحنون على الرعية.

وانطلاقاً من استراتيجية (الرفق بالرعيّة) فقد أوجب الإمام علي عليه السلام على واليه أن يجعل نظام الرقابة هذا بما فيه من شروط وصفات دقيقة ينبغي للرقيب أن يتحلّى بها نظاماً سرّياً، لدفع الإداريين إلى مزيد من الالتزام والأمانة وبذل الجهد، إضافة إلى أن كون هذا النظام يهدف إلى بسط الأمن والاستقرار النفسي