بتعبير آخر خروج الممكن من حالة الإمكان إلى حالة الوجود الذي لا يمكن إلا بعلة توجب هذا الخروج، لا يكون بإرادة الله فقط ولا بمصلحة الخلق، لأن هذه المصلحة لا تعود إلى الله، لأن الله أعز وأجل من أن يكتمل وجوده بشيء من مخلوقاته.

إذاً؛ الخلق لا يكون حادثاً لأن الحدوث يستوجب وجود مصلحة للمخلوق في تأخير وجوده، وهذا لا يكون دخيلًا في إرادة الله سبحانه.

ودعنا نستمع إلى ملا صدرا وهو يقرر دليله هذا.

لأنا نقول سائلًا عنك.

هل كان تحصيل هذه المصلحة للعالم أو إيصال هذه المنفعة للمستأهل لها- أي لأهلها وهم المخلوقون أولى لذات القادر القاصد لهذا الفعل من عدم ذلك التحصيل أو الإيصال أو لم يكن؟

فإن لم يكن شيء من الطرفين أولى له من الآخر ولا أرجح عنده، فكيف يريد أحدهما ويترك الآخر مع تساوي نسبتهما إليه؟

وإن كان تحصيل هذه المصلحة أولى له من عدم تحصيلها، فالقادر لذلك الفعل إنما يستفيد بفعله أولوية ويستكمل ذاته بتلك الفائدة العائدة.

والله سبحانه أجل وأعلى من أن يكتسب كمالًا من غيره، وأن يكون له داع وغرض غير ذاته بذاته، التي هي آخر الغايات وأفضلها [1].

وكما نرى فإن هذا الرأي يتنافى مع أسس الحكمة والعدالة في الأفعال الإلهية، لأن بإمكاننا أن نتساءل مثلًا: هل دخول الظالم النار والمحسن الجنة، لمصلحة تعود إلى الله أم لمصلحة تتعلق بالعبد؟ والأول محال .. لأن الله أعز وأسمى من أن تعود إليه مصلحة، والثاني لا يكون كافياً لوجود الشيء.

وينتقض هذا الرأي بالتساؤل التالي: