وبهذا الدليل نحاول إبطال ما تحسه حواسنا، وتدركه أفكارنا من اختلاف السيارات في الطراز وفي منشأ الصدور وفي النوعية، وفي كل شيء تقريباً.

إن العقل السليم يرفض مثل هذه الحجج اللفظية، ويقول: من قال لكم: لا نستطيع أن ننتزع مفهوماً واحداً من حقائق متباينة، أو ليس الانتزاع مجرد تصور ذهني، أو ليس الخيال قادراً على خلق الصور غير الحقيقية مثل نهر من الزئبق؟

وبالتالي: إن علمنا باختلاف الحقائق، وبالذات تباين الخالق والمخلوق، يشهد أن انتزاع مفهوم واحد من الحقائق المتباينة ممكن، ولو افترضنا عدم إمكان ذلك، إلا إذا كانت الحقيقية واحدة، فلابد من القول باستحالة انتزاع مفهوم واحد في هذا المجال، ذلك لأن المفهوم يأتي بعد العلم، وليس المفهوم هو الذي يعطينا العلم، لأن المفهوم المنتزع عن صنع النفس البشرية والعلم، يكشف الحقائق الخارجية!

الدليل الثاني

قالوا: انطلاقاً من القاعدة الفلسفية المعروفة: أن معطي الشيء ليس فاقداً له، لابد أن نقول بوحدة المخلوق والخالق.

ونتساءل كيف؟ قالوا: إنه على أساس نظرية الوحدة، فإن الخالق ينطوي على المخلوق ويكون إعطاء الخالق المخلوق موافقاً لهذه القاعدة، لأنه كان فيه فخرج منه.

ولكن إذا لم نقل بالوحدة، فإن ذلك يعني أن الخالق لم يكن في بطن المخلوق، فكيف أعطاه الخالق وهو فاقد له!؟

ويُرد هذا الدليل بأن عطاء الرب ليس على نهج الولادة وخروج الشيء من الشيء كما في المخلوقات الطبيعية، بل على نحو الإبداع لا من شيء.

وهذه القاعدة إنما تثبت في موارد المخلوقات وليس في مقام الخالق، أليس من السفاهة قياس الخالق بالمخلوقين، سبحان الله عما يقول المشركون.

والحديث حول الخلق الإلهي طويل، يأتي في مقامه إن شاء الله.