وقال السبزواري عن هذا القول الثالث: ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما معاً، إذ لو كانا أصليين، لزم أن يكون كل شيء شيئين متباينين، ولزم التركيب في الصادر الأول (أي العقل الذي صدر حسب رأيهم عن الخالق قبل كل شيء) ولزم أن لا يكون الوجود نفس تحقق الماهية وكونها، وغير ذلك من التوالي الفاسدة [1].

ولكنه أشار في هامش كتابه إلى أن بعض من عاصره من الذين لم يعتبروا القواعد الحكمية حسب تعبيره، قد قال بأصالة الوجود والماهية معاً ويقصد به الشيخ الأحسائي [2].

وبجدر بنا أن نذكر القارئ بما سبق: أن حقيقة هذا الجدل تعود إلى إنكار تحقق الأشياء التي نشهدها، وأن الوجود الحقيقي إنما هو في عالم المثال؛ لذلك تجد شيخ الإشراق- تبعاً لشيخه أفلاطون- لا يرى وجوداً حقيقياً للأشياء. أما صدر المتألهين فإنه- بالرغم من اعترافه بوجود الأشياء- يرى بالتالي عدمية الممكنات.

ولا يعرف محصلًا للنزاع بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، إلا إذا فسرنا كلامهم بهذا التفسير، أما المتأخرون، فلم أجد تفسيراً واضحاً لهم لهذا النزاع، مما يجعلني أتهم الكثير منهم على اتباع الأولين في نزاعاتهم دون معرفة واضحة بحقيقتها.

وقد سبق الحديث عن أن الوجدان يشهد بحقانية الأشياء وأن ماهياتها الخارجية ليست عدمية كما يُقال.

يبقى أن نقول هنا: إن الأدلة التي ساقها المحقق السبزواري على أن خطأ القول بأصالة الوجود والماهية معاً لم تكن براهين سليمة، إلا إذا اعترفنا سلفاً بمبادئ الفلسفة، مثل صدور الأشياء عن الله وما أشبه، مما هي خاطئة عندنا.