العامة.

ومن خلال الروايات، نعرف أنّ حكم بيان الحديث على الوجوه المختلفة متعددة، وأبرزها هي التالية:

(أولًا:) تربية الناس على الالتزام بالمستحبات حتى يتعودوا عليها، ثم التوسعة على الضعيف والمريض ومن أشبه مما نتعرض له فيما يأتي ان شاء الله.

(ثانيا:) إخفاء الحكم عن غير أهله إمّا لعدم أهليته للحكم أو للتقية، ويظهر ذلك من النصوص التالية:

(عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا أبا عبيدة إياك وأصحاب الخصومات، والكذابين علينا فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلفوا علم السماء. يا أبا عبيدة خالقوا الناس بأخلاقهم، وزايلوهم بأعمالهم إنا لا نعد الرجل فينا عقلا حتى يعرف لحن القول، ثم قرأ هذه الآية (ولتعرفنهم في لحن القول) [1].

من هذا الحديث يتبين، أن مزايلة الناس بأعمالهم تقتضي التكتم عنهم والتظاهر باتباع أخلاقهم وأعرافهم بينما يتمسك المؤمن بما فرض الله عليه من مر الحق .. وهذا يستدعي عدم بيان كل الحقائق أمامهم، وإنما الحديث بالكناية والتورية والمعاريض.

وفي حديث آخر: عن أبي بصير عن الإمام الباقرعليه السلام-: قال: قيل له وأنا عنده، إن سالم بن ابي حصة يروي عنك انك تتكلم على سبعين وجها لك منها المخرج، فقال: (ما يريد سالم مني؟ أيريد ان أجيء بالملائكة؟ فوالله ما جاء به النبيون. ولقد قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما كذب. ولقد قال يوسف أيها العير إنكم لسارقون، والله ما كانوا سرقوا وما كذب) [2].

وهكذا يتبين ان منهج الأنبياء في الحديث هو الذي اتبعه الأئمة وهو العدول عن مقتضى السياق إلى كلام آخر، أو الحديث بما يوهم غير ظاهره عند العامة ويعرف الخواص وجه الكلام.

يقول العلامة الأصفهاني تعقيبا بعد نقل هذه الرواية: ظاهر للفقيه، أن الإمام