المصلحة الاجتماعية. أمّا الأحاديث فهي التالية:

ألف: قال رسول اللَّه (ص):

«كُلُّ مَالٍ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَكُلُّ مَالٍ لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَكَنْزٌ وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْأَرْضِ» [1].

باء: روي عن الإمام علي (ع):

«مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَهُوَ كَنْزٌ أُدِّيَ زَكَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَدَّ، وَمَا دُونَهَا فَهُوَ نَفَقَةٌ» [2]

. جيم: في تفسير علي بن إبراهيم، ضمن حديث مطول، أنّ عثمان بن عفان نظر إلى كعب الأحبار فقال له: «يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ الْمَفْرُوضَةَ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِيهَا شَيْءٌ؟.

قَالَ: لَا، وَلَوِ اتَّخَذَ لَبِنَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةً مِنْ فِضَّةٍ، مَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ عَصَاهُ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ كَعْبٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ الْكَافِرَةِ، مَا أَنْتَ وَالنَّظَرُ فِي أَحْكَامِ المُسْلِمِينَ. قَوْلُ اللَّه أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ، حَيْثُ قَالَ:

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ [3]

. دال: وفي حديث عن الامام الباقر (ع):

«فَإِنَّ اللَّه حَرَّمَ كَنْزَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمَرَ بِإِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ اللَّه ..» [4]

. ما دام ولي الأمر يحدد المصلحة العامة، فإنّ اختلاف الأحاديث يدل على الظروف المختلفة.

9- أنطعم من لو يشاء الله أطعمه

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [5].