والأعظم من ذلك أنّهم كانوا يصدون عن سبيل اللّه، وسبيل اللّه هو كل خير، مثل الدفاع عن المظلومين والمستضعفين، وإعانة الفقراء والمساكين، والعمل من أجل بناء الوطن، وهكذا ... إنّ هؤلاء كانوا يصدون عن سبيل اللّه بدل العمل في هذا السبيل: وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه.

وأيضاً تراهم يؤيدون الذين يكنزون الذهب والفضة، بل هم أيضاً كانوا يكنزون الذهب والفضة: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ومَنْ يكون عند اللّه معذَّباً هل يمكن تقليده واتّباع أوامره؟.

أمّا عذاب اللّه الذي ينتظر هذا الفريق من الناس فهو أنّ ربنا سبحانه سوف يحمي هذه النقود حتى تلتهب، ثم يضعها على جوانبهم ليُحْرقوا بها:

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ. فبدلًا من تحقيق هدفهم من الكنز، وهو الانتفاع به، أضرَّهم الكنز وأصبح ناراً لاهبة تكوي أطرافهم.

فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

ما الكنز؟ وأيُّ قدر من المال المخزون يعتبره الإسلام كنزاً؟. هل هو الزيادة على حاجة الفرد؟ أم هو أكثر من أربعة آلاف دينار؟. أم هو المال الذي لا ينفقه الفرد في سبيل اللّه، ولا في بناء المجتمع- صناعيًّا، أو عمرانيًّا، أو زراعيًّا، أو تجاريًّا- ولا يدّخره لحاجة شخصية محتملة مثل مرض أو عالة. أم ماذا؟.

قد يكون الكنز بالذات حراماً للفلسفة المالية التي جاءت في سورة (النساء، الآية: 5) حيث يقول ربنا: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. فإنّ المال قيام للمجتمع وتخزينه من دون فائدة إضاعة لجهود الناس، ويُعدّ عائقاً للحركة الاقتصادية.

أما الذي يعتبر تخزين المال كنزاً مضرًّا بالمجتمع فإنّه ولي أمر المسلمين الذي يحكم حسب الظروف، وربما كان اختلاف الظروف سبباً في اختلاف الأحاديث المأثورة في حرمة الكنز، مما نذكر طيًّا بعضها للاهمية البالغة لهذا الموضوع الحساس في ظروف يتحالف فيها أدعياء الدين مع مستغلي الشعوب المحرومة، ومصاصي دمائهم، وذلك تحت غطاء حق الملكية الفردية التي يُقرِّها الإسلام، ولكن في حدود