يُعلم بخروج المفتوحة عنوة إذا كانت معمورة وظلت على عمارتها، ولا يُعلم بخروج حالة الموت عنها، فَيُتمسك بالعمومات. إلَّا أن مثل هذه العمومات ليست في مقام بيان الأحكام الظاهرية، بل إنها في مقام بيان الولاية التامة العامة لهم على الأرض، بل وغيرها من العوالم من جهة تخويلها إياهم اللَّه الخالق لها.

هذا كله في القسم الأول من الموات، وهي ما كان لها أهل ثم باد أهلها عنها.

أما القسم الثاني فهي الأراضي التي لم يجرِ عليها ملك أبداً كالمفاوز وسيف البحار [1]، بلا خلاف ولا إشكال. والظاهر أنّ سيف البحر مثال لهذا القسم من الموات كالمفاوز، لأنه على الغالب غير معمور ولا يسمى مفازةً، لأنّ المفازة ظاهرة في الصحراء البعيدة عن الماء. سميت مفازةً من الفوز، تَفَؤُّلًا أو تسميةً للضدّ باسم ضده، لأنها مهلكة غالباً.

وتدل على أن هذا القسم من الموات كسابقه ملك للإمام للروايات المتقدمة، بل إن إطلاق الموات ظاهر فيه أولًا وبالذات، والإجماع بقسميه قائم عليه أيضاً.

ومن القسم الثاني: رؤوس الجبال وبطون الأودية وما يكون فيها أو عليها من أقسام النبات، وأنواع الأحجار الكريمة والمعادن ونحوها. وهل المراد بهما قمة الجبال وحضيض الوادي؟.

ظاهر بعضٍ ذلك، ولكنّه بعيد، بل إنّ الظاهر شمول سفوح الجبال في الأول ومنحدرات الوادي في الثاني.

وكذلك الآجام، والمراد بها الغابات كما صرّح به أئمة اللغة لا القصب أو محلّه فقط، على ما يظهر من بعض العبارات. ولدى الشك في المراد إن اتفق فالمرجع الاقتصار على محل القصب، لإجمال الدليل بالنسبة إلى غيره.

ويدل على دخول الثلاثة في الأنفال النصوص التي تقدم بعضها، وإليك بعضها الآخر:

1- في مرسلة حماد السابقة:

«.. وَلَهُ رُؤُوسُ الْجِبَالِ وَبُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَالْآجَامُ، ..» [2].