وهذا الوجه لا يصلح دليلًا وإن صلح مؤيِّداً.

ثالثاً: ما تقدم من صحيحة البزنطيّ، عن الرضا (ع)، وفيها: «فَقِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ، وَصِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ؟. فَقَالَ (ع):

ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ، أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَيْفَ صَنَعَ؟. إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى، هُوَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ» [1].

بتقريب: إنّ الظاهر من قوله (ع):

«كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى»،

ربط العطاء بتدبيره مطلقاً؛ أي سواءً رأى القسمة على الأصناف أو لا، بل يُكتشف من تسويغه التفاضل بين الأشخاص، كما يُكتشف من نصّ السؤال والجواب؛ عدم خصوصية الأصناف، حيث إنّه لو قيل بأنّ المقصود بالعطف إرادة التشريك في التقسيم، لكان ظاهره التقسيم المتساوي؛ لأنّ العطف يقتضي ذلك.

ولو قيل: إنّه تُرفع اليد عن هذا الظهور. قلنا: ليس رفع اليد عن ظهور التقسيم في التساوي مع القول بإرادة التقسيم بأفضل وجهاً من رفع اليد عن ظهور العطف في التقسيم، بل في خصوص بيان المصرف.

ولعلّه إلى ذلك أشار المحقق الهمداني (قدس سره) حيث قال: «لأنا نقول: المتبادَر من أدلة الخصم بعد تسليم إرادة المشاركة بين الأصناف في الاختصاص والتمليك إنما هو إرادته على حسب ما تقتضيه قاعدة الشركة، من استحقاق كلِّ شخص أو صنف مقداراً من الخُمس، لا يحتمل الزيادة والنقصان، فحمل الأدلة على إرادة اختصاص كلِّ صنف أو شخص بشيء من الخُمس، بحيث يجوز للمعطي المكلَّف بالخُمس أن يجعل سهماً درهماً وآخر ألفاً وبالعكس خلاف ظواهر الأدلة، بل ظاهرها إرادة القسمة المتساوية إما على الرؤوس أو الأصناف، مع أنّ ما ذُكِر منقوض بسهم الإمام الذي لا يحتمل الزيادة والنقصان، فحمل الأدلة على إرادة التعميم والبسط على الأصناف على وجه لا ينافيه جواز التفاوت مع مخالفته لقاعدة الشركة، ليس بأولى من حملها على إرادة المصرف بالنسبة إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، بل هذا أولى» [2].