وإلى ذلك يشير المحقق الهمداني (رحمه الله) حيث يقول: «إنّ عدم إمكان إحاطة كل شخص بجميع أشخاص الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، إمّا لعدم حصرهم، أو انتفاء الطريق غالباً لمعرفة جميع أشخاصهم، قرينة قطعيّة على عدم إرادة استيعاب الأشخاص» [1].

3- السيرة من المتشرعة، والإجماع من الفقهاء على عدم الاستيعاب.

أمّا السيرة فيمكن الجزم بها، إلَّا أنّها قد تكون مستندة إمّا إلى كلام الفقهاء (رضى الله عنه) أو إلى عدم إمكان الاستيعاب غالباً، فلا تكون حجة برأسها.

وأمّا الإجماع فقد يمكن تحصيله على عدم وجوب استيعاب جميع أفراد الأنواع سواء منهم الحاضرين وغيرهم، أمّا على عدم لزوم استيعاب الحاضرين فلا. لمخالفة الحلي والشهيد (رضى الله عنها).

ولكن قد يقال: إنّ قولهما إنما هو في وظيفة المجتهد الذي تجتمع إليه الأخماس، فيجب عليه استيعاب أهل البلد؛ مساكينهم، وأبناء سبيلهم، وأيتامهم.

أمّا أنه يجب عليه تقسيم كل خُمس إلى كل الأصناف بحيث إنّه لو جاء إليه فقير هاشميّ قال له: اصبر. فأخذ قسماً من خُمس هذا، وشقصاً من خُمس ذلك، ومقداراً من خُمس آخر، فهذا لا يُظَنّ بأحد الالتزام به.

4- صحيحة أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: «.. وَسُئِلَ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ، فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟. قَالَ (ع): لِلرَّسُولِ، وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ. فَقِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَصِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ؟. فَقَالَ (ع): ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ، أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَيْفَ صَنَعَ؟. إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى، هُوَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ» [2].

استشكل فيها بوجوه:

1- إنّ منتهى ما تدل عليه الرواية أنّ للإمام الحق في التفاضل في العطاء على حسب كثرة عددهم وقلَّته، وهذا إنما يتم بعد تسليم أنّ الخُمس يجب أن يُقسَّم على