وَالْكُنُوزِ: الْخُمُسُ» [1]. وفي الخبر المروي عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبداللَّه (ع) قال:

«الخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، عَلَى الْكُنُوزِ، وَالمَعَادِنِ، وَالْغَوْصِ، وَالْغَنِيمَةِ،

- وَنَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ-» [2].

فمثل هذه الأخبار تشهد بأنّ الخُمس ثابت على كل ما تضمنته من دون أن يكون تكليفاً، حتى تكون الأدلة المخصّصة حاكمةً عليها وناظرةً إليها.

ولكنّ الذي يتتبَّع أدلة التكاليف قد يطمئن إلى أنّ مثل هذه العبارات غير قليلة بالنسبة إلى التكليف، وأنّ المقصود من هذه العبارات وأمثالها أنه يجب على المؤمن الخُمس على هذه الأشياء أو فيها.

ثم لدى الشك في أنّ المراد من هذه الأدلة هل هو ثبوت التكليف أو بيان الوضع، فالأصل عدم الزيادة على التكليف، فتكون أدلة رفع القلم عن الصبيّ والمجنون حاكمةً على هذه الأدلة مثل حكومتها على سائر الأدلة الشرعية.

نعم، يصح الكلام في العبد على اعتبار أنّه يملك، حيث إنّه لا دليل على عدم الخُمس عليه. كما إنّه على القول بالعموم يجب إدخال المجنون تحت إطلاق الخُمس أيضاً لتساويه والصبيّ، بل هو أولى من ذكر العبد.

ثم إنّ بعض الفقهاء (رضى الله عنه) ومنهم المحقق الحلي في الشرائع [3]، عمّم الخُمس بالنسبة إلى هؤلاء في خُمس الكنوز والمعادن والغوص، ولم يذكر الغنائم والأرباح والحلال المختلط بالحرام. أمّا الأولين فيأتي فيهما ما

ذكرناه سابقاً في وجه كلٍّ من الاحتمالين: عدم الخُمس وثبوته في أخواتها، بإضافة أنّ كثيراً من أدلة لزوم الخُمس في الأرباح ظاهرة في أنّها تكليف وليست بوضع.

نعم، حيث إنّ بعض الأحاديث تؤكد على كونها داخلة تحت عموم الغنيمة في الآية التي عُبِّر فيها بكلمة فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسهُ، الظاهرة في الوضع، وأنّ اللَّه مالك للخُمس- إضافةً لمالكيّته الأولية- ملكاً ثانويًّا أيضاً على غرار ملكية البشر للأشياء. من هنا قد